تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 499

..........

و لا سبیل له علیها و إنما هی مثل الشی‌ء المباح» [1] فإن ظاهرها أن المال المعرض عنه مالکه و المباح یصیر ملکاً لآخذه، نعم لا دلیل علی کون الحیازة مملکةً فی غیر المنقول کالأراضی، بل ظاهر الروایات أن المملک فیها الإحیاء، و للکلام محل آخر.
الصورة الثانیة: أن یدور أمر المال من الأول بین کونه له أو لغیره بأن لا یکون من المباح بالأصل کالبیضة الدائرة بین کونها لدجاجته أو دجاجة غیره، و کالصوف المردد بین کونه لغنمه أو غنم غیره مع عدم کونه فعلًا بید أحدهما، حیث إن مع ید أحدهما یحکم بأنه له لقاعدة الید، و فی هذا الفرض یستصحب عدم السبب المملک له فلا یجوز له بیعه أو غیره من المعاملة، و لا یعارض ذلک مع استصحاب عدم السبب المملک لغیره، فإن عدم کونه لغیره لا یثبت أنّه ملک له لیتم بیعه و لا تعارض بین الاستصحابین، حیث لا یلزم منهما مخالفة عملیة، و علی تقدیره تصل النوبة إلی استصحاب عدم دخوله فی ملک مشتریه و انتقال الثمن إلیه، و یحکم بجواز تصرفه فیه بالانتفاع و الاستعمال لقاعدة الحلیة.
الصورة الثالثة: ما إذا کان المال ملکاً لغیره سابقاً و یشک فی أنه انتقل إلیه أو إلی آخر، و فی هذه الصورة أیضاً لا یجوز معاملته علیه، لاستصحاب عدم دخوله فی ملکه، و قد تقدم أن استصحاب عدم انتقاله إلی الآخر لا یثبت انتقاله إلیه لیتم بیعه علیه، و أنه علی تقدیر التعارض یرجع إلی استصحاب عدم انتقاله إلی مشتریه و عدم انتقال الثمن إلیه، و هل یجوز له فی هذه الصورة التصرف فیه بالانتفاع و الاستعمال؟ فقد یقال بعدم الجواز إما لاستصحاب بقاء المال علی ملک الغیر بنحو الاستصحاب فی القسم الثالث

[1] وسائل الشیعة 25: 458، الباب 13 من أبواب اللقطة، الحدیث 2.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 499

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست