تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 500

..........

من الکلی، فیدخل فی قوله علیه السلام: «لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیبة نفسه» [1] أو لدلالة قوله سبحانه: «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» [2] فإن مدلول الآیة أن مال الغیر لا یحل لآخر إلّا بسب من التجارة أو غیرها من التراضی، و المفروض فی المقام أنّ المال کان للغیر و یشک فی حصول السبب المجوز للأکل و التصرف فیه، و مقتضی الاستصحاب عدم حصول ذلک السبب، و لا تقاس الصورة بالصورتین السابقتین حیث إنه لم یفرض کون المشکوک مالًا لأحد من قبل.
و لکن یمکن الجواب بأن قوله سبحانه: «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ ...» [3] لا یعم غیر تملک المال و وضع الید علیه و الإمساک به کوضع الملاک و إمساکهم، حیث إن الأکل لیس بمعنی الازدراد، بل التملک و وضع الید، و الإمساک کما ذکر علی ما ذکرنا فی توضیح معنی الآیة فی بحث المکاسب المحرمة، فأخذ ماء من إناء، أو الجلوس علی حصیر مفروش للغیر لا یدخل فی أکل المال، بل یجری فی المفروض فی هذه الصورة عدم دخول المال فی ملک الآخر و عدم کونه مالًا له فینتفی به موضوع عدم حل التصرف فیه، و مما ذکر یظهر أنه لو کان المشکوک مالًا لآخر و احتمل بقاءه علی ملکه أو انتقاله إلی الشاک فلا یجوز له المعاملة علیه و لا التصرف فیه أخذاً باستصحاب بقاء المال علی ملک مالکه السابق، و هذا هو المستثنی فی کلام الماتن من الحکم بالحلیة فی المشکوک إباحته، و أما مع العلم بزوال ملکیته و عدم الاعتبار بالاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی فلا یحرز أن المشکوک مال آخر لیحرز طیبة نفسه، بل مقتضی الاستصحاب عدم کونه له و لا أقل من الرجوع إلی أصالة الحلیة.

[1] وسائل الشیعة 5: 120، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث الأول.
[2] سورة النساء: الآیة 29.
[3] سورة النساء: الآیة 29.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 500

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست