تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 498

..........

و قد علم أنه صار ملکاً له بحیازة نفسه أو صار ملکاً للغیر بحیازة ذلک الغیر. و فی هذا الفرض مع وضع یده علیه فعلًا یحکم بکونه ملکاً له، فیجوز له المعاملة علیه؛ و ذلک فإن الموضوع لتملک المباح هو وضع الید علیه مع عدم حیازة الغیر و سبقه إلیه، و وضع الید علیه فی المفروض وجدانی، و مقتضی الاستصحاب عدم سبق الغیر و حیازته.
لا یقال: یجری فی الفرض الاستصحاب فی ناحیة عدم وضع یده علیه من قبل.
فإنه یقال: هذا الاستصحاب لا أثر له و لا یثبت أنه لیس بملک له فعلًا إلّا أن یثبت أن الغیر قد حازه و وضع یده علیه، و لا مثبت له فی البین، بل مقتضی الاستصحاب کما تقدم نفیه.
لا یقال: وضع الید فعلًا علی المال المفروض لیس بمملک قطعاً و المملک له علی تقدیره وضع یده علیه سابقاً و هو منفی بالاستصحاب.
فإنه یقال: لیس الغرض من ضم الوجدان- و هو وضع یده علیه فعلًا إلی استصحاب عدم وضع الغیر یده علیه سابقاً- إثبات أنّ هذه الید الفعلیة مملک لیقال المعلوم تفصیلًا عدم حدوث الملک به، بل إثبات أنَّ المفروض ملک لواضع الید فعلًا، و أما حدوث الملک من الآن أو من قبل فلا مهمّ فیه، و قد جرت سیرة العقلاء فی المباح الأصل فیما کان من المنقول أنه ملک لمن وضع یده علیه و لم یسبق الغیر إلیه فی وضع الید و لم یردع عنه الشرع، بل ورد فی بعض الموارد ما یدل علیه أو یؤیده کالروایات الدالة علی کون الحیوان المباح بالأصل کالطیر یصیر ملکاً لآخذه، و کذا فیما کان المنقول مما أعرض عنه مالکه و فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «من أصاب مالًا أو بعیراً فی فلاة من الأرض قد کلّت و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلال و من الموت فهی له

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 498

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست