تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 497

..........

محمد بن زید الطبری: لا یحل مال إلّا من وجه أحلّه اللّٰه [1].
فإنه یقال: لا نعرف الإجماع و علی تقدیر معقده عدم أصالة الحلیة و البراءة فی الأموال لا عدم جریان الاستصحاب فیها، و أما الرّوایة فمع عدم صلاحها للاعتماد علیها؛ لضعفها لا ینافی جواز التصرف فی المشکوک فإن الاستصحاب المزبور وجه محل له حیث إن الموضوع لعدم الجواز مال الغیر بلا طیب نفسه أو ما إذا کان التصرف فیه لکونه ملک الغیر و متعلق حقه ظلماً و عدواناً علی المالک أو ذی الحق.
فی صور الشک فی کون المال له أو لغیره
هذا کله بالإضافة إلی التصرف فی الماء المشکوک بالانتفاع و الاستعمال، و أما بالإضافة إلی التصرف فیه بالمعاملة علیه فلا بأس بالتعرض لصور الشک فی المال الذی یقع مورد المعاملة، حیث یقع الماء المشکوک فیها أو فی بعضها، فنقول للمال المشکوک صور أربع:
الصورة الأُولی: أن یکون من المباح بالأصل و یتملک بالحیازة و وضع الید علیه،

[1] روی الکلینی عن محمد بن الحسن و علی بن محمد جمیعاً عن سهل عن أحمد بن المثنی عن محمد بن زید الطبری قال: کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله الإذن فی الخمس فکتب إلیه: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم إن اللّٰه واسع کریم ضمن علی العمل الثواب، و علی الضیق الهمّ، لا یحل مال إلّا من وجهٍ أحله اللّٰه، إن الخمس عوننا علی دیننا و علی عیالاتنا و علی موالینا (أموالنا) و ما نبذله و نشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا» الحدیث. الوسائل 9: 538، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحدیث 2. عن الکافی 1: 547- 548. و فی السند سهل بن زیاد ضعیف، و أحمد بن المثنی مهمل، و محمد بن زید الطبری مجهول. و موردها الخمس الذی له مالک و لو بالعنوان فلا یجری فی مورد یحتمل عدم المالک للمال.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 497

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست