تنقیح مبانی العروه - الطهارة - التبريزي، الميرزا جواد

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 496

مع سبق إطلاقه [1].
و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة إلّا مع سبق ملکیة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [2].

[1] إذا کان الشک فی إطلاق الماء و إضافته بالشبهة الخارجیة فلا یجری علی المشکوک ما یترتب علی الماء من کونه رافعاً للحدث أو الخبث؛ لأنه یستصحب بقاؤهما بعد استعماله فیهما، بل یحکم بتنجسه بملاقاة النجاسة و لو کان بمقدار الکر؛ لما تقدم من استصحاب عدم کونه ماءً بناءً علی اعتبار الاستصحاب فی العدم الأزلی هذا فیما إذا لم یکن مسبوقاً بالإطلاق، و إلّا یحرز بالاستصحاب کونه ماءً و مع تعاقب الحالتین و الشک فی المتقدم و المتأخر یحکم بعدم انفعاله مع کرّیته لقاعدتها، و لا یجری علیه رفع الحدث و لا الخبث علی ما تقدم سابقاً فی بحث الماء المضاف.
الماء المشکوک إباحته
[2] الماء المشکوک إباحته لاحتمال کونه ملک الغیر أو تعلق حقه به محکوم بإباحة التصرف کما هو مقتضی قولهم علیهم السلام: «کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه» [1] بل یجری فی الماء المشکوک عدم کونه ملک الغیر أو تعلق حقه به فینتفی موضوع عدم جواز التصرف و الاستعمال، و لا مجال مع هذا الاستصحاب لأصالة الحلیة و البراءة حیث إن الموضوع لها الشک فی الحلیة و احتمال الحرمة و مع الاستصحاب المزبور لا شک فی الحلیة.
لا یقال: إذا فرض المشکوک مالًا فلا یجوز التصرف فیه للإجماع و لروایة

[1] وسائل الشیعة 17: 89، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - الطهارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 496

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست