[إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة]
(مسألة 9): إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة، و
کذا إذا أفطر أوّلًا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع (1).
[لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه]
(مسألة 10): لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردّد بین ما یوجب
القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه، و إذا علم أنّه أفطر
أیّاماً و لم یدرِ عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، و إذا شکّ فی
أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال. و إذا شکّ فی أنّ
الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال
لم تجب علیه الکفّارة، و إن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین
مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین (2).
[إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة]
(مسألة 11): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه
الکفّارة بلا إشکال (3)، و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا
لو بدا له السفر لا بقصد
[1] بل تکفیه کفّارة الإفطار بالحلال لتحقّق الإفطار قبل الارتکاب الثانی. [2]
فیه تأمل فإنّه علی تقدیر الإفطار بعد الزوال فی شهر رمضان تعلّق التکلیف
بالجامع بین الخصال التی لا یدخل فیها إطعام عشرة مساکین، و علی تقدیر کونه
فی قضاء رمضان تعلّق التکلیف بإطعام العشرة فمتعلّق التکلیف المعلوم
بالإجمال مردّد بین المتباینین و لا یکون دائراً بین کون وجوب فعل
تعیینیّاً أو تخییریّاً لتجری البراءة عن التعیین، و علی ذلک فله الاکتفاء
بإطعام ستّین مسکیناً فإنّه متیقّن فی مقام الامتثال. سقوط الکفّارة [3] و ذلک فإنّ السفر بعد الزوال لا یمنع عن وجوب الصوم ذلک الیوم فیکون إفطاره إبطالًا بتناول المفطر.