الفرار علی الأقوی، و کذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص. و
أمّا لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو
جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط و عدمه وجهان، بل قولان أحوطهما
الثانی و أقواهما الأوّل.
[لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبین أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة]
(مسألة 12): لو أفطر یوم الشکّ فی آخر الشهر ثمّ تبین أنّه من شوّال
فالأقوی سقوط الکفّارة و إن کان الأحوط عدمه، و کذا لو اعتقد أنّه من رمضان
ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنّه من شوّال أو اعتقد فی یوم الشکّ فی أوّل
الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان.
و
فی صحیحة زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام
أیّما رجل کان له مال فحال علیه الحول فإنّه یزکّیه قلت له: فإن وهبه قبل
حلّه بشهر أو بیوم؟ قال: لیس علیه شیء أبداً، و قال زرارة عنه أنّه قال:
إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر فی شهر رمضان یوماً فی إقامته ثمّ خرج فی آخر
النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّارة التی وجبت علیه فقال: إنّه
حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة، و لکنّه لو کان وهبها قبل ذلک
لجاز و لم یکن علیه شیء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر، الحدیث [1]. و ظاهر ذیله
أنّه لو أفطر قبل خروجه قبل الزوال، سواء کان خروجه للفرار عن الکفّارة أم
لا، یجب أیضاً الکفّارة و أنّه لا یتعلّق الکفّارة بالإفطار إذا کان
الإفطار بعده حیث إنّ السفر الموجب لجواز الإفطار هو السفر قبل الزوال
مطلقاً أو ما إذا کان مقصوداً من اللیل و فرض السفر آخر النهار فی صدر
الروایة لکون التشبیه بالفرد الأکمل من عدم سقوط وجوب الصوم کعدم وجوب سقوط
الزکاة و إلّا فالإفطار بعد خروجه فی آخر [1] وسائل الشیعة 9: 163، الباب 12 من أبواب زکاة الذهب و الفضّة، الحدیث 2.