نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 234
و کذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاصّ (1). و
إذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیاً لحقّه (2). و إذن الوالد أو
الوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزماً لإیذائهما، و أمّا مع عدم
المنافاة و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم و إن کان أحوط خصوصاً بالنسبة إلی
الزوج و الوالد.المسجد تصرّف فی المنافع التی یملکها مولاه. نعم،
إذا کان العبد مکاتباً و کان اعتکافه اکتساباً للمال ککونه أجیراً للغیر
فی الاعتکاف عن میّته أو وهبه الغیر المال علی أن یعتکف فلا یحتاج إلی إذن
مولاه؛ لتحقّق إذنه بعقد الکتابة، و کذلک إذا کان العبد مبعّضاً فإن اعتکف
فی نوبة مولاه فلا بد من کونه بإذنه لمّا مرّ، و أمّا إذا اعتکف فی نوبته
فلا یعتبر إذن مولاه، بل یصحّ اعتکافه حتّی مع نهی مولاه لحصول المهایاة و
سقوط حقّ مولاه عنه فی نوبة نفسه بالمهایاة. إذن المستأجر للأجیر [1]
و لیکن المراد من الأجیر الخاصّ الذی آجر نفسه لیکون جمیع منافعه للغیر فی
المدّة المزبورة بحیث یدخل اعتکافه أیضاً فیما تملّکه المستأجر و إلّا بأن
یکون أجیراً لعمل أو أعمال فی تلک المدّة یکون اعتکافه ضدّاً خاصّاً لما
وجب علیه بالإجارة فیمکن الأمر به علی نحو الترتّب، و أمّا إذا لم یکن
ضدّاً له کما إذا آجر نفسه علی عمارة ذلک المسجد أو کنسه أو حفر بئر فیه و
نحو ذلک فلا ینبغی التأمّل فی صحّة اعتکافه. إذن الزوج للزوجة [2] بناءً علی أنّ من حقّ الزوج علی الزوجة عدم خروجها من بیتها بلا إذن
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 234