responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 233

[السابع إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه]

السابع: إذن السیّد بالنسبة إلی مملوکه سواء کان قنّاً أو مدبراً أو أُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شی‌ء (1) و لم یکن اعتکافه اکتساباً، و أمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه کما أنّه إذا کان مبعّضاً فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً.


و ناقش فی ذلک بعضهم بأنّ المراد من «إمام عدل» کما فی قولهم: شاهد عدل، إمام الجماعة الذی یوصف بالعدالة فیکفی فی الاعتکاف أن یکون المسجد الجامع کذلک، و أمّا المسجد الذی لم یقم فیه صلاة جماعة صحیحة کالتی أُشیر إلیها من مساجد بغداد فی ذلک الزمان فلا یصحّ الاعتکاف فیه، و نفی البأس عن الاعتکاف فی المساجد الأربعة لإحراز الشرط فیها بلا ارتیاب.
أقول: لا یبعد الالتزام بذلک و یعیّن هذا الذی ذکرنا مع الإغماض عنه بُعد حمل إطلاق مسجد جامع أو المسجد الجامع أو المسجد الذی سمّاه الوارد فی الروایات علی المساجد الأربعة أو الخمسة. نعم، یتعیّن کون المسجد الجامع من مساجد البلاد لا القری لما ورد فیها رواه المحقّق و العلّامة عن جامع البزنطی، عن داود بن الحصین، عن أبی عبد اللّه علیه السلام لا اعتکاف إلّا بصوم و فی المصر الذی أنت فیه» [1] و الروایة معتبرة؛ لأنّ طریق المحقّق إلیه محرز و المراد البلد الذی یقیم فیه؛ لأنّ المسافر بلا قصد إقامة لا یتحقّق منه الاعتکاف لاشتراطه بالصوم و لأنّ إطلاق مسجد الجامع علی مسجد القریة غیر محرز (تراجع الروایات فی الباب 3 و 7 من أبواب الاعتکاف).
إذن السید بالنسبة إلی مملوکه
[1] أمّا لکونه مکاتباً مشروطاً أو مکاتباً مطلقاً و لکن لم یؤد شیئاً من مال الکتابة، فإنّ اعتکاف العبد فی جمیع الفروض المزبورة مشروط بإذن مولاه فإنّ مکثه فی

[1] المعتبر 2: 733، تذکرة الفقهاء 6: 246.
نام کتاب : تنقیح مبانی العروه - کتاب الاعتکاف نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست