استصحاب كلّى قسم اوّل‌

و آن اينستكه، شك در كلّى از جهت شك در بقاء فرد و عدم بقاء در آن باشد در اينقسم از كلّى بدون اختلاف بين اصوليّون هم فرد استصحاب ميشود و هم كلّى.

استصحاب كلّى قسم دوّم‌

و آن اينستكه شك در كلّى از جهت شك در تردّد خاص بين فرد باقى يا مرتفع باشد و مثال عرفى آن اينستكه:

حيوانى يقينا در چند روز پيش به خانه‌اى داخل شد و الآن شك در بقاء آن حيوان است، باينمعنا كه نمى‌دانيم در خانه حيوانى هست يا نيست، منشاء اين شك آنستكه، اگر حيوان داخل شده پشه باشد فعلا معدوم بوده و يقين به نبودش داريم و اگر فيل باشد قطعا در خانه وجود دارد، پس حيوان مشكوك مردّد است بين فيل باقى و پشه فانى.

و امّا مثال شرعى اينستكه:

شخصى كه مى‌داند محدث است، پس از وضوء شك دارد حدث مرتفع شده يا باقى است، چون اگر حدثش جنابت باشد قطعا حدث باقيست و در صورتى كه حدث، حدث اصغر باشد يقينا مرتفع مى‌باشد.

در اينقسم از كلّى حكم آنستكه، صرفا كلّى را ميتوان استصحاب نمود و آثار نفس كلّى را مترتب ساخت بدون آنكه فرد خاصّ و مشخّصى را بتوان اثبات كرد، از اينرو در مثال فوق پس از استصحاب كلّى حدث آثار مشترك بين حدث اصغر و حدث اكبر را ثابت مى‌كنند، فلذا شخص مزبور حق ندارد قرآن را مسّ كند و به نماز داخل شود، ولى نه اثبات جنابت بر او ميشود و نه ميتوان گفت متعيّنا محدث به حدث اصغر است؛ بنابراين، داخل شدنش به مسجد