شيئى بفرض ثبوتش اگرچه ثبوت در فرضى است كه آن فرض ثابت نمى‌باشد يا كافى نيست زيرا اركان استصحاب تحقّق ندارند؟

بعضى فرموده‌اند استصحاب جارى است، زيرا اعتبار يقين بخاطر اينستكه در بقاء مستصحب بتوان به تعبّد و تنزيل قائل شد بدون اينكه در حدوث مستصحب نظرى باشد؛ بنابراين، شك در بقاء شيئى بفرض ثبوت و حدودش كافى است در اينكه بتوان آنرا استصحاب كرد، از اينرو ميتوان بفرض ثبوت به بقاء تعبد نمود مشروط باينكه مستصحب داراى آثارى باشد كه به تعبد و تنزيل بتوان آنرا مترتب ساخت.

مؤلّف گويد:

بعقيده ما حق همين قول است چون اخبار استصحاب اين قبيل موارد را نيز شامل مى‌شوند، بلكه ميتوان از احاديث مذكور قضيّه حقيقيّه را استفاده نمود، يعنى مى‌گوئيم:

مفاد اخبار و احاديث اين باب آنستكه ماهيّت يقين بواسطه حقيقت شك نبايد نقض شود اعم از آنكه يقين و شك وجود داشته يا شأنى و فرضى باشند، چنانچه وقتى مى‌گويند:

انسان حيوانى ناطق است، معناى آن اينستكه:

هرگاه موجودى در خارج يافت شود و انسان باشد، حتما حيوان ناطق است، اعم از آنكه وجودش در خارج ثابت و منجّز بوده يا صرف فرض و تقدير باشد.

3- در متيقن سابق كه مستصحب است فرقى نيست بين آنكه خصوص يكى از احكام بوده يا مشترك بين امور متعدد باشد و بعبارت ديگر:

مستصحب گاهى حكم جزئى و زمانى كلّى مى‌باشد و كلّى از نظر شك در بقاء به سه صورت تصوير شده كه باعتبار هريك اصطلاحا يك كلّى تحقّق يافته و از آنها به كلّى قسم اوّل و قسم دوّم و قسم سوّم نام مى‌برند.