يا اساسا بطور مستقل اين عناوين را جعل نمود ولى بدون شك ميتوان اين ادّعاء را كرد كه انتزاع آنها از مجرّد جعل خداوند متعال يا كسيكه از قبل حضرتش جلّ و على جعل و وضع امور بدستش مى‌باشد صورت گرفته است؛ بنابراين، انتزاع ملكيّت، زوجيّت، طلاق، عتق بمجرد عقد و ايقاع از ناحيه كسيكه اختيار انشاء بدستش مى‌باشد ممكن است.

تنبيهات‌

1- در استصحاب شرط است كه شك و يقين فعلى باشند؛ بنابراين، با حالت غفلت استصحاب جارى نيست، زيرا غافل بالفعل شك ندارد، اگرچه وقتى متذكّر شود چه بسا در امر سابق متيقّن شك كند، لذا كسيكه طاهر بوده و سپس محدث شود و پس از آن غفلت كرده و نماز بخواند و پس از نماز شك كند در اينكه پيش از نماز تحصيل طهارت كرده يا نه نمازش صحيح است، زيرا قاعده فراغ حاكم است بصحّت نماز نه استصحاب و بعبارت ديگر:

در اينمورد استصحاب جارى نيست، زيرا فرض كلام آنستكه، شخص پس از حدث غافل شده است و همانطوريكه گفتيم در حالت غفلت استصحاب جارى نمى‌باشد، زيرا بالفعل شك وجود ندارد، بخلاف كسيكه قبل از نماز التفات پيدا نمود و سپس شك كرد و پس از آن غافل شد و نماز خواند، كه در اينفرض نماز محكوم به بطلان است، زيرا استصحاب حدث آنرا تا زمان دخول در نماز محدث معرّفى كرده و مقتضايش آنستكه وى با حالت حدث نماز خوانده باشد.

البتّه اينكلام در جائى است كه يقين كند بعد از شك وضوء نگرفته است.

2- آيا استصحاب تعليقى جارى است يا جارى نمى‌باشد.

مقصود اينستكه، در صحّت استصحاب، آيا كفايت مى‌كند شك در بقاء