دوّم مى‌باشد و آن عبارتست از اينكه:

2- آيا احكام وضعى قابل جعل هستند يا قابليّت براى اينمعنا را ندارند:

بعضى به مجعول بودن آنها قائل شده و برخى آنرا منكر هستند.

مرحوم محقّق خراسانى اين بحث را بنحو منضبط و منقّح تقرير فرموده كه ملخّص بيان ايشان اينستكه:

حكم وضعى به سه نحو صورت مى‌گيرد:

1- آنكه اصلا در آن جعل شرعى ممكن نبوده، نه بنحو استقلال و نه بالتّبع، بلكه صرفا جعل تكوينا صورت مى‌گيرد، مانند: سببيّت، شرطيّت، مانعيّت، رافعيّت چه آنكه معقول نيست اين عناوين از تكليفى كه ذاتا از آنها مؤخّر است انتزاع شوند، لذا اتّصاف برخى از اشياء باين عناوين بخاطر خصوصيّت تكوينى است كه در آنها وجود دارد و اين خصوصيّت از مقوله معانى انشائى نيست كه بمجرّد انشاء مفهوم ايجاد گردد.

2- آنكه جعل شرعى مستقلّ ممكن نباشد امّا بتوان آنرا بالتّبع جعل كرد، مانند: جزئيّت، مانعيّت و قاطعيّت، چه آنكه اتّصاف شيئى به جزء نسبت بكلّ كه مأمور به است يا متّصف بودنش بمانع يا قاطع ناشى از امرى است كه بمركبى تعلّق گرفته كه مشتمل بر اين شيئى بوده يا منشاء آن امر باعاده و بهم خوردن هيئت اتّصاليه مأمور به است؛ بنابراين، كسيكه در نماز برخى از منافيات همچون پشت بقبله كردن را بجاى آورد چون شارع بعد از حصول اين فصل امر باعاده نماز فرموده لاجرم از امر باعاده انتزاع ميشود كه پشت بقبله نمودن مانع يا قاطع نماز است.

امّا اينكه نفس قاطعيّت قابل جعل باشد چنين نيست.

3- آنكه جعل استقلالا ممكن بوده و قابل انشاء باشد همانطورى كه بالتّبع نيز امكانش مى‌باشد، مانند حجّيت قضاوت، ولايت و امثال آن چه آنكه اگرچه ممكنست آنها را از احكام تكليفيّه كه در مورد آنها وارد شده انتزاع كرد