اشكال ندارد، زيرا عدم دخول بمسجد از آثار مشترك بين حدث اصغر و اكبر نبوده بلكه متعيّنا از آثار حدث اكبر مى‌باشد.

استصحاب كلّى قسم سوّم‌

و آن اينستكه، شك در بقاء كلّى ناشى باشد از اينكه پس از زوال فرد موجود آيا فرد جديدى كه كلّى در ضمنش تحقّق مى‌يابد وجود پيدا كرد، يا چنين فردى موجود نشد، بعبارت ديگر:

فردى كه قبلا وجود داشت و كلّى در ضمن آن محقّق بود قطعا از بين رفت، حال مقارنا با زوال آن فرد نمى‌دانيم فرد ديگرى تحقّق يافت تا بدين ترتيب كلّى در ضمن آن وجود پيدا كرده و در نتيجه حكم ببقائش بنمائيم يا چنين نبوده و كلّى باقى نمى‌باشد؟

در اينقسم از كلّى بين اصوليون اختلاف نظر بوده، برخى استصحاب را جارى و بعضى جريان استصحاب در آن را منكر هستند.

ولى حق، از نظر ما اينستكه، استصحاب جارى نيست، زيرا به زوال قطعى فرد كلّى طبيعى نيز معدوم گشته و شك در تحقّق فرد جديد معادل با شك در وجود جديد كلّى طبيعى است و در اينجا استصحاب عدم وجود جارى است نه استصحاب بقاء.

بلى، در جائيكه فرد جديد از مراتب وجودى همان فرد قبلى باشد مانند سواد ضعيف نسبت به رنگ سواد كه قبلا شديد بوده و بعدا ضعيف شده البته ميتوان كلّى را استصحاب كرد، يعنى كلّى سواد را مستصحب قرار داد، زيرا وحدت موضوع عرفا محفوظ است.

4- در مستصحب فرقى نيست بين آنكه از امور قارّ و ثابت بوده يا تدريجى الحصول باشد، چه آنكه امور غيرقار مانند زمان اگرچه وجودشان منصرم و آنا فآن مى‌باشد و هيچگاه جزئى از آن تحقّق پيدا نمى‌كند، مگر آنكه‌