عدم حصر اطراف گاهى با عنوانى از قبيل: عسر، حرج يا ضرر مقارن ميشود كه اين تقارن باعث رفع فعليّت تكليف مى‌گردد.

و خلاصه كلام آنكه حصر و عدم حصر در تنجيز تكليف و عدم تنجيز آن مؤثّر نمى‌باشند و اگر فرقى بين آنها وجود داشته باشد، نسبت به معلوم است باين معنا كه بعث و زجر با حصر اطراف فعلى است و با عدم حصر آن غيرفعلى مى‌باشد.

تنبيهات‌

1- اگر در مورد يكى از اطراف بطور معيّن مكلّف اضطرار پيدا كند باينكه مجبور بترك يا ارتكاب آن باشد مسلّما ميتواند به فعل يا ترك آن مبادرت ورزد و نسبت به اطراف ديگر شك بدوى ميشود، لذا احتياط واجب نمى‌باشد.

حال اگر اضطرار نسبت بيكى از اطراف بطور غيرمعيّن بود حكم همان است كه در صورت اضطرار بطرف معيّن گفته شد، يعنى وجوب احتياط ساقط است، زيرا تكليف از بدو امر مقيّد بصورتى بوده كه مكلّف بفعل يا ترك آن مضطرّ نباشد، پس در صورت حدوث اضطرار اساسا اصل تكليف مشكوك است و در واقع ميتوان گفت:

در اين قبيل موارد شك در نفس تكليف است و مجراى آن چنانچه قبلا گفته شد برائت مى‌باشد.

2- نهى از ارتكاب شبهه باين منظور است كه در نفس مكلّف داعى براى ترك آن ايجاد شود، بنابراين، در موردى كه نسبت ببرخى از اطراف اصلا داعى بر ارتكاب نيست، زيرا مورد ابتلاء مكلّف نمى‌باشد نهى بى‌فائده است از اينرو در شبهات تحريميّه اگر بعضى از اطراف مورد ابتلاء نباشند ميتوان گفت علم اجمالى منحل ميشود به علم تفصيلى نسبت بوجود حكم در اطراف غير مبتلا به‌