و شك بدوى نسبت باطراف مورد ابتلاء، لذا در اطراف مورد ابتلاء احتياط لازم نبوده، بلكه شخص مى‌تواند آنها را انجام دهد، چون وجود تكليف در آنها بدوا مشكوك است، لاجرم بمقتضاى ادلّه ارتكاب آنها بلامانع است.

3- گفته شد با فعلى بودن تكليف فرقى بين محصور بودن اطراف و محصور نبودنشان نمى‌باشد، بلكه گاهى كثرت اطراف در موردى موجب عسر و حرج شديد مى‌شود كه احتياط از تمام اطراف را دشوار مى‌سازد بطورى كه عنوان حرج و ضرر يا عسر بر آن منطبق ميشود، لذا بواسطه انطباق اين عناوين ميتوان احتياط را از مورد شبهه دفع و وجوبش را نفى نمود.

4- رعايت احتياط و لزوم آن عقلا، صرفا نسبت به خصوص اطراف شبهه مى‌باشد كه بدينوسيله علم باتيان واجب يا ترك حرام براى ما حاصل ميشود، بنابراين، در ملاقى با يكى از اطراف شبهه محصوره بايد گفت حكم از سه صورت ذيل خارج نيست:

1- اجتناب از ملاقى واجب بوده نه ملاقى و آن در وقتى است كه بعد از علم اجمالى به نجس بين طرفين ملاقات شيئى ثالثى با يكى از طرفين حاصل شود چه آنكه مكلّف تكليفش صرفا اجتناب از طرفين است نه از ملاقى با احد الطّرفين زيرا وقتى از طرفين اجتناب نمود قطعا از نجس بين آن دو احتراز كرده است اگرچه از ملاقى با يكى از طرفين اجتناب نكرده باشد، چه آنكه ملاقى بفرض نجس بودنش از باب ملاقات فرد ديگرى از نجاست است كه در تنجّس آن شك بدوى مى‌باشد و در چنين صورتى احتياط لازم نيست.

2- اجتناب از ملاقي لازم است نه از ملاقى و آن در موردى است كه علم اجمالى به نجاست ملاقي با شيئى ديگر باشد، سپس علم به ملاقات حاصل گردد، در اينجا حال ملاقى بعينه حال ملاقى در صورت قبل است در اينكه طرف علم اجمالى نيست و فرد ديگرى از نجاست بوده كه در تنجّس آن شك بدوى مى‌باشد.