1- دوران امر بين متباينين.

2- دوران امر بين اقل و اكثر.

پس در شك در مكلّف به در دو مقام بايد صحبت شود.

مقام اوّل دوران امر بين متباينين‌

حكم اينصورت اجمالا آنستكه:

اگر تكليف بين متباينين معلوم من جميع الجهات و فعلى باشد، يعنى تكليف نسبت به بعث و زجر منجّز باشد، بطوريكه ثواب بر امتثالش و عقاب بر مخالفتش صحيح تلقّى گردد حكم در چنين شبهه‌اى وجوب احتياط است چه شبهه وجوبيّه بوده و چه تحريميّه باشد، مثال شبهه وجوبيه همچون دوران امر بين وجوب ظهر و جمعه كه مكلّف ملزم است هردو را بياورد.

مثال شبهه تحريميّه نظير اشتباه شدن حرمت وطى نسبت به احدى الزوجتين، كه مكلّف مى‌بايد از وطى هردو اجتناب نمايد.

بنابراين، تمام ادلّه برائت از قبيل حديث رفع و امثال آن در اين مورد تخصيص خورده‌اند.

و امّا اگر تكليف فعلى نبوده و من جميع الجهات معلوم نباشد ولو بنحوى فرض شود كه اگر علم تفصيلى بآن پيدا مى‌كرديم امتثالش واجب مى‌بود حكم در اينصورت آنستكه بگوئيم:

هيچ مانع عقلى و شرعى از جريان ادلّه برائت وجود ندارد و ممكنست ادلّه برائت شرعيّه و عقليّه احتياط را دفع كنند، در نتيجه بايد گفت:

در صورتى كه تكليف من جميع الجهات فعلى باشد، عقلا احتياط لازم است و در آن فرقى نيست بين اينكه اطراف شبهه غيرمحصوره بوده يا محصور باشند؛ بلى، تنها فرقى كه بين محصور و غيرمحصور ميتوان گذاشت اينستكه: