اگر در قضيّه موجّهه، جهت با مادّه موافق باشد آن قضيّه صادق است چنانچه مىگوئيم :
انسان
حيوان است بالضرورة چه آنكه
در واقع مادّه نيز « ضرورت » مىباشد و در غير اينفرض آنرا كاذب دانند
مثل اينكه بگوئيم : هر انسانى بالضرورة
سنگ است زيرا بديهى است كه نسبت سنگ به انسان « بالامتناع » است نه « بالضّرورة » .
حاشيه : قوله : فان كان الحكم فيها ضرورة النسبة :
اى قد يكون الحكم فى القضيّة الموجّهة بانّ النّسبة الثّبوتيّة او السّلبية
ضروريّة اى ممتنعة الانفكاك عن الموضوع على احد اوجه :
ترجمه :
معناى ضرورت و اقسام آن
مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « فان كان الحكم فيها بضرورة النسبة » چنين ميفرمايد :
مقصود اينستكه در قضيّه موجّهه گاهى چنين حكم
مىكنند كه نسبت ثبوتيّه يا سلبيه بين محمول و موضوع ضرورى است چنانچه در قضيه « انسان حيوان
است بالضرورة » و « انسان سنگ نيست بالضرورة » « حيوان بودن » در اوّلى و « سنگ نبودن » در دوّمى بطور ضرورت براى انسان ثابت است
و معناى ضرورت اينست كه محمول غير ممكن است از موضوع منفكّ گردد چنانچه حيوان
بودن از انسان قابل جدائى نيست .
و بهرحال ضرورت بچهار نحو تصوّر مىشود كه شرح هريك در ذيل ذكر ميگردد .