الدّالة عليها فى القضيّة المعقولة يسمّى « جهة القضيّة » ، فان طابقت الجهة المادّة صدقت القضيّة كقولنا : « كلّ انسان حيوان بالضّرورة » و الّا كذبت كقولنا : « كلّ انسان حجر بالضّرورة » .

ترجمه :

مادّه و جهت در قضيّه‌

مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف كه ميگويد « و قد يصرّح بكيفيّة النسبة » چنين ميفرمايد :

نسبت محمول بموضوع در قضيّه باعم از اينكه بطور ايجاب و اثبات بوده يا بنحو سلب و نفى باشد قطعا در واقع داراى كيفيّتى است همچون « ضرورت » يا « دوام » يا « امتناع » يا غير اينها چنانچه در قضاياى ذيل :

انسان حيوان است جهت ضرورت و در كرات متحرّك هستند دوام و در شرك البارى موجود است امتناع و در انسان كاتب است امكان مى‌باشد و بهر تقدير اين كيفيّت واقعى تا ماداميكه در قضيّه بآن تصريح نشده و از آن نامى نبرده‌اند بآن مادّه قضيه گويند و در صورتيكه در قضيه ذكر گردد جهت ناميده ميشود مثلا در قضيّه مذكور يعنى انسان حيوان است در واقع چنانچه گفته شد نسبت حيوان به انسان بطور ضرورت و لزوم است و چون در قضيّه ملفوظه نامى از آن برده نشده بآن مادّه گويند ولى اگر بگوئيم انسان حيوان است بالضرورة قيد « بالضرورة » را اصطلاحا جهت خوانند .

قضيّه موجّهه و مطلقه‌

سپس مرحوم محشّى ميفرمايد :

قضيّه‌ايكه در آن جهت مذكور باشد مانند مثال گذشته بآن قضيّه موجّهه گويند و در غير اينصورت آنرا قضيّه مطلقه خوانند چنانچه مثالش گذشت .

آثار الباقية في شرح الحاشية، ص