به و ان لم يتميز انفعاله هذا و لكن الأقوى ضعف هذا القول لضعف مبناه بفساد الأمرين معا اما الأول فبمنع كون التلون دائما من جهة انتشار المتلون في المتلون به بل لعل هذا الى قول أصحاب الفشو و النفوذ الذي ثبت فساده أقرب: و يمكن ان يكون التلون من جهة صيرورة المتلون به مستعدا لافاضة لون حادث عليه بواسطة مجاورته مع المتلون كما يشاهد في المقابلة مع الشمس فإنها تسود بدن الإنسان و تبيض لباسه و ليس السواد في بدنه و لا البياض في لباسه إلا أثرا حادثا من حدثه عند تحقق علته المعدة لافاضته و هي المقابلة مع الشمس و هذا أمر معقول لم يقم برهان على استحالته مع قيام البرهان على وقوعه و اما الثاني فبمنع كون الانتشار منشأ لتغير الماء إذا كان لونه موافقا مع لون النجس المنتشر فيه إذ التغير عبارة عن حدوث صفة في المتغير بعد ان لم يكن متصفا بها و لا شبهة في ان هذا الماء المختلط بالاجزاء المنتشرة من النجس لم يحدث فيه صفة النجس و لا يرى بوصفه بواسطة إحاطة سطح واحد عليه و على النجس و ان كان عدم حدوثه بواسطة توافق لونه مع لون النجس و مع عدم وصف التغير فيه فعلا لا بد في الحكم بانفعاله الى التقدير اللهم الا ان يوجب الاختلاط أشدية الماء في صفته بان كان ذا حمرة فيصير بالاختلاط أشد حمرة و لا إشكال في ان هذا تغيير فعلى لا تقديري ثم انه قد يستدل لإثبات الانفعال في الصورة الأخيرة بوجوه اخرى منها ان الجسم الملون الطاهر الواقع في الماء لو لم يوجب ضعفه و سرعة تأثره في الانفعال عن ملاقاة النجاسة لا يوجب قوته في الا انفعال عنها أيضا قطعا فهو لا يقتضي منع النجاسة عن التأثير ان لم يوجب تأكدها فيه فالمقتضي موجود و المانع لا يصلح مانعا الا عن التغيير لا عن الانفعال فيحكم بنجاسته و لا يخفى ان مرجع هذا الاستدلال الى الالتزام بكون المنجس هو اختلاط الماء مع مقدار من النجس و أخذ التغيير طريقا الى كم النّجاسة فهو اعادة لما سبق فيرد عليه ما سبق و الا فمع فرض كون التغيير موضوعيا و انه المناط في الانفعال و تمام السبب له كيف يقال بحصول الانفعال مع عدم حصول التغير و منها ان الحكم و ان أنيط بالتغير بحسب ظواهر الأدلة الا ان العرف يساعد‌