فان قلت ما ذكرته من ظهور أخذ التغيير في لسان الدليل موضوعيا و ان كان حقا لا محيص عنه الا انه مع موضوعيته لثبوت الحكم بالانفعال يكون الحكم في الصورة الرابعة هو الانفعال لحصول التغيير فيها بالفعل لا لكفاية تقديره و لذا أورد في جامع المقاصد على عبارة القواعد التي تقدم منا حكايتها في طي الصورة الأولى بقوله حق العبارة ان يقول لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات لأن موافقة النجاسة للماء صادقة على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم فيقتضي ثبوت التردد في تقدير المخالفة في هذه الصورة و ينبغي القطع بوجوب التقدير (ح) لان التغيير هنا تحقيقي غاية الأمر أنه مستور عن الحس انتهى و في المدارك بعد ترجيح القول باعتبار التغيير الفعلي مستدلا بان التغيير حقيقة في الحسي لصدق السلب بدونه و اللفظ انما يحمل على حقيقته قال لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته لتحقق التغير حقيقة غاية الأمر أنه مستور عن الحس و قد نبه على ذلك الشهيد في البيان انتهى و توضيح ما ذكراه قدس سرهما يتوقف على بيان أمرين أحدهما ان تلوّن جسم بلون جسم أخر انما هو بانبثاث اجزاء الجسم المتلون كالدم مثلا في اجزاء الجسم المتلون به كالماء لا بانتقال لونه إليه لأنه من قبيل انتقال العرض عن موضوع الى موضوع آخر الثابت استحالته بالبرهان في موضعه: و لما صار اجزاء المتلون منتشرا في المتلون به و اختلطا معايرى السطح الواحد القائم بالاجزاء المختلطة من المتلون و غير المتلون كله متلونا بلون الجسم المتلون فيتوهم تأثر الغير المتلون من ناحية المتلون و صيرورته ذي لون باكتسابه اللون من المتلون مع انه ليس كك و ثانيهما ان الحكم بالانفعال انما هو مترتب على الماء المتكيف بكيف النجاسة إذا كان محسوسا و لو لم يتميز عند الحس عن كيف نفس الماء بواسطة توافق الكيفين و بعد تبين الأمرين نقول في الصورة الرابعة أعني صورة توافق وصف الماء مع النجس بكون انتشار اجزاء النجس في الماء موجبا لتلونه بلون النجس و هو محسوس أيضا غاية الأمر من جهة موافقته مع لون الماء لا يتميز احد اللونين عن الأخر و لا يحتاج الى تقدير التغيير (ح) بل الحاجة الى التقدير من جهة امتياز لون الماء المتغير عن اللون الموجود في الماء فيكون الماء منفعلا‌