مورد ابتلاى اوست، آن مشروبات براى او نجس است. امّا كسى كه اصولا تماسى با مشروب ندارد، حكم به نجاست نسبت به او قبيح است. در حالى كه هيچ‌كس به چنين مطلبى ملتزم نمى‌شود، زيرا لازمه آن اختلال در فقه است.

سؤال: در صورتى كه علم داشته باشيم كه موردى از محلّ ابتلاء خارج و يا مشكوك الخروج است، ولى آن مورد يك طرف علم اجمالى باشد، تكليف چيست؟

نمونه: مى‌دانيم يكى از دو پيراهن موجود نجس است، و يكى از آن دو، مورد ابتلاى مكلّف است، امّا پيراهن دوم به هيچ وجه مورد ابتلاى مكلّف نيست و اصولا مكلّف به آن دسترسى ندارد. آيا مى‌توان مكلّف را در استفاده از پيراهنى كه در اختيار اوست، (در امورى كه طهارت در آنها شرط است.) منع كرد؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد:

1. كسانى كه ابتلاء را شرط فعليّت و تنجّز تكليف مى‌دانند، مى‌گويند: استفاده از آن پيراهن منعى ندارد. زيرا احتمال دارد نجس واقعى آن پيراهنى باشد كه در دسترس او نيست، پس تكليف واقعى منجّز نخواهد بود.

2. آنهايى كه ابتلاء را شرط تنجّز تكلف نمى‌دانند، معتقدند صدور نهى نسبت به استفاده از آن پيراهن جايز است.

برخى از انديشمندان اصولى «ابتلاء» را از شرايط تكاليف تحريميه به شمار مى‌آورند (نه وجوبيه)، به همين دليل مى‌گويند: امر به عملى كه قدرت عقلى بر انجام دادن آن باشد صحيح است.

برخلاف نهى، زيرا در نهى علاوه بر قدرت عقلى قدرت عادى نيز لازم است. چون نهى به كارى كه قدرت عقليه بر انجام دادن آن باشد كافى نيست. مثلا نهى از مشروبى كه در دسترس مكلّف نيست قبيح و مستهجن است. امّا در اوامر به‌دليل امكان عقلى و مصالحى كه در انجام دادن كارى وجود دارد، مولى مى‌تواند از مكلّف درخواست تحصيل اسبابى كند كه عادتا از توان او خارج است. [1]

تذكّر: امر و نهى مشروط، قبيح نيست مثلا هرگاه بگويد: اگر به چين رفتى و به آن مشروب دسترسى پيدا كردى آن را ننوش.

2. اجتماع امر و نهى‌ [2]

اجتماع امر و نهى در موردى كه داراى يك عنوان باشد، محال است و هيچ‌گونه اختلافى بين علماء در اين مسئله وجود ندارد. امّا اگر آن چيز داراى دو عنوان باشد، آيا اجتماع امر و نهى امكان‌پذير است يا خير؟