نمونه: نماز در مكن غصبى داراى دو عنوان است: الف. نماز كه با امر «صلّ» واجب شده است.

ب. غصب كه با نهى «لا تغصب» حرام گشته است. آيا مى‌توان به چنين نمازى به‌عنوان نماز بودن، امر و به اعتبار غصبيّت نهى كرد؟ در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد:

1. اغلب علماى اشاعره و بعضى از علماى اماميه قائل به جواز هستند. [1] استدلال آنان اين است كه گرچه متعلّق اين امر و نهى از نظر واقع و بيرون يكى بيشتر نيست، امّا از نظر عنوان دوتاست. به بيان ديگر متعلّق امر و نهى در مورد مذكور از نظر عرف يكى و در پيشگاه عقل و عالم واقع دوتاست.

لذا تعلّق امر به عنوانى، و تعلّق نهى به‌عنوان ديگر بلامانع است. چون مكلّف با اختيار و انتخاب بد خود موجب اين اجتماع شده است و اين غير ممكن نيست، زيرا محال جايى است كه يك چيز فى نفسه و بذاته متعلّق امر و نهى قرار گيرد. [2] به چنين مبنايى اجتماع گفته مى‌شود. و به طرفداران آن اجتماعيون اطلاق مى‌گردد.

2. معتزله و اكثر علماى شيعه قائل به امتناع هستند. به اين دليل كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى‌شود. به‌دليل آنكه متعلّق در تحقّق و خارج يكى است، در نتيجه اراده انجام دادن (امر)، و اراده انجام ندادن (نهى) در يك چيز محال است. به ديگر سخن اصولا چنين تكليفى محال است، نه آنكه تكليف به محال باشد. به طرفداران چنين مبنايى امتناعيون گويند. نتيجه دو ديدگاه فوق اين‌گونه است: بنا بر عقيده كسانى كه قائل به جواز هستند، نماز در مكان غصبى صحيح است، و به جهت عصيانى كه در رابطه با غصب تحقّق پيدا كرده است، مؤاخذه خواهد شد.

امّا از ديدگاه قائلين به امتناع يا مى‌گوييم: در چنين مواردى امر ترجيح دارد. و بدين ترتيب نماز درست، و نيازى به اعاده نيست و يا جانب نهى را ارجح مى‌دانيم، كه در نتيجه نماز فاسد است، و بايد اعاده گردد. آيا بحث از اجتماع امر و نهى مسئله اصولى است يا خير؟ مرحوم خوئى بر خلاف نظر استاد خود مى‌گويد: «مسئله اصولى است. زيرا در صورتى كه قائل به جواز اجتماع باشيم عبادت در مكان غصبى صحيح خواهد بود و چون نتيجه مسئله در طريق استنباط قرار مى‌گيرد پس مسئله اصولى است.» [3] براى توضيح بيشتر در مورد اجتماع امر و نهى به مبحث «نهى» رجوع شود.

3. اجتهاد [4]

اجتهاد در لغت از جهد، (به ضمّ جيم) به‌معناى رنج و مشقّت و (به فتح جيم) به‌معناى كوشش است. و در اصطلاح عبارت است از «نيروى علمى پايدار كه انسان به كمك آن بتواند تحصيل حجت‌