هرگاه شخصى بر چيزى تسلّط داشته باشد بهگونهاى كه بتوان هر نوع
تصرّف و تغييرى در آن ايجاد كند، چنين تسلّط و اقتدارى را «يد» گويند، و حكم
به مالكيت كسى بر چيزى كه تسلّط برآن دارد «قاعده يد» نام دارد. ماده 3 قانون مدنى مىگويد: «تصرّف بهعنوان مالكيت دليل مالكيّت است. مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.» بهدليل اينكه تشخيص مصاديق استيلا با عرف است،
بههمينجهت تسلّط و استيلا بر اشياء متفاوت خواهد بود. مثلا گاهى رابطه بين اشياء
و انسان فيزيكى است، مثل اينكه كتاب در دست او و لباس بر تن و ماشين زير پايش است،
و در منزلى سكونت دارد، و در مغازهاى مشغول تجارت است و ... و گاهى نيز براساس
قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى انسان بر چيزى استيلا و تسلّط دارد. مثل وجود اسناد
مالكيت خانه و مغازه و ... پس مصاديق «يد» از نظر عرفى
متنوع است.
ادلّه حجيّت يد
به چه دليل تسلّط و در اختيار بودن چيزى دليل بر مالكيت است؟ حجت
بودن «يد» اجماعى بلكه به عقيده بعضى ضرورى [2] است، كه در اينجا به دو
دليل مهمّ اشاره مىشود: 1. بناى عقلاء؛ 2. روايات.
امّا دليل اول: عقلاى عالم در تمام اقوام و ملل وقتى چيزى را در
تصرّف كسى ببينند او را مالك آن چيز مىشناسند. وقتى اتفاق آراى خردمندان و تبانى
عملى آنان از طرف شارع مقدس بهعنوان رئيس خردمندان مورد تعرّض قرار نگيرد استنباط
مىشود كه شارع نيز با آن موافق است. و اما دليل دوم: روايات مستفيضه و از نظر
معنى متواتر دلالت بر مالكيّت «يد» دارد. [3] مثلا مردى از حضرت صادق
(ع) سؤال مىكند، اگر چيزى را در دست كسى مشاهده كنم آيا مىتوانم شهادت دهم كه آن
شخص مالك آن چيز است؟ حضرت فرمود: آرى، آن مرد عرض كرد: شهادت خواهم داد كه مال در
دست اوست اما شهادت به مالكيت او نمىدهم، زيرا ممكن است مال ديگرى باشد. حضرت
پرسيد: آيا خريد آن چيز از او رواست؟ مرد جواب داد: آرى و حضرت فرمود: شايد مال
ديگرى باشد پس چگونه جايز است از او بخرى و بعد از تملّك بگويى مال من است و بر
اين ملكيت خود نيز قسم ياد كنى اما اقرار به مالكيت او ننمايى؟ سپس حضرت ادامه
داد: اگر اين امر جايز نباشد براى مسلمانان بازارى باقى نمىماند. [4] (در ضمن ضعف سند اين
روايت با شهرت فتوايى جبران گرديده
[1] . فوائد الاصول، ج 4، ص 603؛ القواعد الفقهية، ج 1، ص 106؛
عوائد الايام، ص 254؛ الرسائل، ج 1، ص 257.