است.) 2. در مورد جريان «فدك» [1] از حضرت صادق (ع) نقل شده كه حضرت على (ع) به خليفه فرمود: آيا در مورد ما برخلاف حكم الهى قضاوت مى‌كنى؟ ابو بكر گفت: من به همان نحوى كه خدا فرموده بين شما قضاوت مى‌كنم. حضرت پرسيد: اگر در دست يكى از مسلمان‌ها چيزى باشد و من ادعا كنم كه آن چيز مال من است از چه كسى بيّنه (دو شاهد عادل) طلب مى‌كنى؟ ابو بكر گفت:

بى‌ترديد از شما بيّنه مى‌خواهم. حضرت فرمود: پس زمانى كه در دست من چيزى است و مسلمانان در او ادعاى دارند آيا از من بيّنه طلب مى‌كنى؟ [2] نظر حضرت اين است كه فدك در تصرّف فاطمه (ع) است، پس بايد مدعيان اقامه بيّنه كنند. و اين روايت دليل برآن است كه «يد» نشانه مالكيت است، مگر خلاف آن ثابت شود.

در مذاكره حضرت على (ع) با ابى بكر يك نكته ظريف ديگرى نيز نهفته است، و آن اينكه حضرت نخست مى‌پرسد: آيا در مورد ما به غير حكم اللّه قضاوت مى‌كنى؟ سپس مسئله مطالبه بيّنه را مطرح مى‌فرمايد، يعنى در مقدمه تلويحا مى‌گويد: اماريّت يد بر مالكيت از احكام الهى است. [3]

آيا قاعده «يد» اصل است يا اماره؟

گروهى از فقها به‌دليل اينكه در جامعه «يد امانى» بر «يد عدوانى» غلبه دارد، به همين دليل هرگاه شخصى بر چيزى تسلّط داشته باشد و ما ترديد داشته باشيم كه آيا «يد» او امانى است يا عدوانى؟

يعنى آيا آن شخص مالك حقيقى آن مال است و يا او غاصب يا سارق است؟ در چنين مواردى امر مشكوك به موارد غالب كه امانى بودن «يد» است ملحق مى‌شود. [4] پس به‌دليل «غلبه» استيلا كاشف ظنّى از ملكيّت است. و اين كشف را شارع كامل كرده و آن را طريق بر واقع قرار داده است. پس قاعده «يد» از امارات معتبر موضوعى است.

عده‌اى ديگر مى‌گويند: «يد» در نظر شارع كشف از واقع نمى‌كند، بلكه شارع در مورد «يد»