غير مورد پدر و فرزند حرام خواهد بود. اگر جمع عرفى ممكن نباشد، يا يكى از دو دليل داراى ترجيح و برترى است، طبعا دليلى كه مرجح دارد مقدم خواهد شد. مثل نجات فرمانده لشكر از خط مقدم جبهه. درصورتى‌كه امر داير باشد بين نجات فرمانده و يك سرباز. و اگر نه جمع عرفى ممكن باشد، و نه ترجيحى در كار باشد تكليف چيست؟

گرچه قاعده اوليه‌اى كه استادان بزرگ به آن پايبندند، تساقط هر دو دليل است. يعنى به هيچ‌كدام از آن دو عمل نمى‌كنند. اما روايات بسيارى حاكى از آن است كه در چنين مواردى مكلف در انتخاب هريك از آن دو مخير است. [1] و مراد از تخيير در اين مورد نيز اين است كه هريك از دو دليل متعارض منجزيت و معذريت دارند. يعنى در صورت عمل به مفاد يكى از آن دو اگر آن مفاد مطابق با واقع باشد، طبعا منجز از واقع است، و به‌عنوان واقع پذيرفته مى‌شود. اما اگر آن مفاد برخلاف واقع بود، معذر است، و عذر مكلف پذيرفته است و قابل سرزنش و مؤاخذه نخواهد بود. به همين دليل نمى‌شود هر دو دليل را ترك كرد، در حالى كه بنا بر قاعده تساقط ترك هر دو جايز است.

2. تعارض بين دو دليل غير محرز: هرگاه بين دو دليل غير محرز تعارض واقع شود، قاعده اين است كه هر دو ساقط شوند. مثلا درصورتى‌كه ادله برائت با ادله تخيير معارضه كنند، هر دو ساقط مى‌شوند. اما در صورت تعارض سه اصل برائت، احتياط و تخيير با استصحاب، چون استصحاب اصل محرز است طبعا بر تمام اصول مذكور مقدم خواهد بود، لذا گفته‌اند استصحاب عرش اصول و فرش اماره است. روشن‌ترين فرض تعارض بين اصول، تعارض بين استصحاب و اصل برائت است.

مثلا مى‌دانيم در ماه مبارك رمضان از اول طلوع فجر تا غروب خورشيد روزه واجب است، و بعد از غروب تا رفتن و ناپديد شدن سرخى خورشيد مورد شك است كه آيا در اين چند دقيقه هم امساك واجب است يا خير؟ در اين مورد استصحاب مى‌گويد: امساك واجب است. اما اصل برائت مى‌گويد: چون شك بدوى در تكليف داريم، و علم اجمالى نيز در بين نيست، پس اصل برائت جارى گشته و امساك لازم نيست. در چنين موردى علما مى‌گويند: اصل استصحاب مقدم بوده و در نتيجه روزه و امساك واجب است. زيرا دليل برائت «رفع ما لا يعلمون» است. پس هر چيزى را كه نمى‌دانيم تكليف ساقط است. اما دليل استصحاب مى‌گويد: به يقين خود عمل كن. «لا تنقض اليقين بالشك» در واقع دليل استصحاب حاكم بر دليل برائت است، چون دليل استصحاب موضوع برائت را نفى مى‌كند. به مبحث «حكومت» رجوع شود.

3. تعارض بين دليل و اصل يا دليل محرز و غير محرز: در اين فرض يا دليل قطعى است و يا غير قطعى.

اگر دليل قطعى باشد، مطمئنا هيچ اصلى در مقابل آن دليل قطعى قدرت عرض اندام ندارد. زيرا موضوع اصل «شك» است، و با وجود قطع «موضوع» منتفى مى‌گردد. و اگر دليل غير قطعى باشد، مثلا امارات در مقابل اصول قرار گيرند، در اين صورت تعارض بين اصل و اماره است، كه در آنجا