[1] . اصول الفقه، ج 3، ص 248.

[2] . مقبوله عمر بن حنظله قال سألت ابا عبد اللّه (ع) «عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان او الى القضاة أ يحل ذلك؟ قال (ع) من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ...

قلت فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟ قال (ع) الحكم ما حكم به اعدلهما و افقهما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال (ع) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه ... قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قدروا هما الثقات عنكم؟ قال (ع) ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنّة و خالف العامه و يترك ما خالف الكتاب و السّنّة و وافق العامه قلت جعلت فداك أ رأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السّنّة فوجدنا احد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا باى الخبرين يؤخذ؟ قال (ع) ما خالف العامه فقيه الرشاد قلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال (ع) ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال اذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات.» وسائل الشيعة، ابواب صفات قاضى، باب 9 حديث 1، ج 18، ص 75.