مقدور ، كما حقّق في الأُصولَين.

(و) عدم (استدبارها) بالمعنى المذكور في الاستقبال ؛ لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرّقوا أو غرّبوا [١] والنهي للتحريم ، والأمر للوجوب.

وهذا الحكم والخبر مطلقان يتناولان الفعل (في الصحاري) بفتح الراء على الأفصح ، جمع صحراء ، كعذراء وعذارى. وربما كُسرت في لغة قليلة. وهي البرّيّة ، والمراد بها هنا ما خرج عن البنيان (و) في (البنيان) فيحرم فيهما ؛ لعدم دليلٍ يقيّد المطلق.

وخالف ابنُ الجنيد فيهما معاً ، وإنّما استحبّ ترك الاستقبال في الصحراء خاصّة ، [٢] وسِرُ في البنيان ، وإنّما جعل تجنّبه أفضل. [٣]

واختلف النقل عن المفيد في ذلك ، فنقل عنه المصنّف في المختلف كراهة الاستقبال والاستدبار معاً في الصحاري والمواضع التي يتمكّن فيها من الانحراف عن القبلة ، وعدمها في دارٍ قد بُني فيها المقعد على استقبال القبلة أو استدبارها. [٤]

قال المصنّف بعد حكاية ذلك عنه : وهذا الكلام يُعطي الكراهة في الصحاري ، والإباحة في البنيان. [٥]

قلت : وفي إعطائه ذلك نظر واضح.

ونقل الشهيد رحمه‌الله في الذكرى عن المفيد الكراهة في الصحاري ، دون البنيان ، [٦] وأطلق.

ويفهم من الدروس [٧] أنّ المفيد إنّما خالف في التحريم في الأبنية خاصّةً. والظاهر أنّه سهو إلا بتقدير حمله على أنّه عمل بالمفهوم ، فمخالفته في الأبنية لا تدلّ على عدم مخالفته في الصحاري ؛ فإنّ العمل بالمفهوم ضعيف ، لكن لا يخفى أنّه خلاف الظاهر.

[٢] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ١٢٢ ؛ والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦.

[٣] المراسم : ٣٢.

[٤] مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦ ؛ وانظر : المقنعة : ٤١.

[٥] مختلف الشيعة ١ : ٩٩ ، المسألة ٥٦.

[٦] الذكرى ١ : ١٦٣.

[٧] الدروس ١ : ٨٨.