مسألة ١٠٤ : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال.

مسألة ١٠٥ : يعتبر في فراغ ذمّة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً ، فلا بُدّ من معرفته بأعمال الحجّ وأحكامه وإن كان ذلك بإرشاد غيره عند كلّ عمل ، ومع الشكّ في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأَجل الشكّ في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحّة.

٢ ـ ما يعتبر في المنوب عنه

مسألة ١٠٦ : لا بأس بالنيابة عن الصبيّ المميّز ، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيّام الحجّ دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته ، كما يجب الاستئجار عنه إذا استقرّ عليه الحجّ في حال إفاقته وإن مات مجنوناً.

مسألة ١٠٧ : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصحّ نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.

مسألة ١٠٨ : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد أن يكون الأَولى فيمن عجز عن مباشرة الحجّ وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أنّ الأَولى فيمن استقرّ عليه الحجّ فمات أن يحجّ عنه الصرورة [١].

مسألة ١٠٩ : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجار الحجّ عنه ، وأما الناصب فلا