وبجملة حدودها ، ويشاهدونه من الملازمين على ذلك في جميع الأوقات والحالات ، سيّما في المساجد والجماعات يحصل لهم الظنّ الغالب ـ إن تنزّلنا عن دعوى العلم ـ بأن هذه هي الصلاة المأمور بها من الشارع ، وأن ما خالفها ونقص عنها إن لم يكن معلوم البطلان ، فلا أقلّ [من] أن يكون مظنونا [١] أو مشكوكا فيه. وحينئذ ، فيرجع إلى الجهل بالمعنى الآخر الموجب للفحص والسؤال والتعلّم واستحقاق العقوبة وبطلان العمل مع الإخلال بذلك ، كما يدلّ عليه قوله عليه‌السلام في حسنة الكناسي : «إذا علمت أن عليها العدّة لزمتها الحجّة ، فتسأل حتى تعلم [٢]» [٣].

وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في جزاء الصيد [٤] ، كما أوضحناه في ذيلها.

وربما يستأنس لذلك أيضا بقول الصادق عليه‌السلام في آخر حديث عبد الصمد المتقدّم : «واصنع كما يصنع الناس» [٥] ، والظاهر حمل الأخبار الأخيرة ـ أعني :