حاله ، ويرجع ذلك بالآخرة إلى الجاهل بمعنييه المتقدّمين في وذلك ؛ فإن المعلوم أن سكّان الصحارى والرساتيق ليسوا في الانس بالأحكام والشرائع كسكّان المدن والأمصار المشتملة على العلماء والوعّاظ ، والجمعات والجماعات ، والمدارس ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك ؛ ولهذا نهى الشارع عن سكنى تلك ، وندب إلى سكنى هذه ؛ لأنه بمجرد ذلك يحصل التأدّب [١] بالآداب الشرعيّة ، والتخلّق بالأخلاق المرضيّة ، والاطّلاع على الأحكام النبوية ، بمداخلة أبناء النوع ومعاشرتهم ، بل مشاهدتهم ورؤيتهم كما لا يخفى على من تأمّل ذلك. وحينئذ فالعامي من سكّان الصحارى ، مثلا إذا أخذ العبادة من آبائه وتلقاها من أسلافه على أيّ وجه كان ، معتقدا أنها هي العبادة المأمور بها من الشارع ، ولم يعلم زيادة على ذلك ، فالظاهر صحّتها.

أمّا أوّلا ، فلأنه جاهل بما سوى ذلك جهلا ساذجا ، وتوجه الخطاب إلى مثله ـ كما قدّمناه ـ ممتنع عقلا ونقلا.

وأمّا ثانيا ، فلأنه قد ورد في الأخبار بالنسبة إلى جاهلي [٢] الإمامة من المخالفين بأنهم ممّن يرجى لهم الفوز بالنجاة في الآخرة ، فإذا كان ذلك حال المخالفين بالنسبة إلى الإمامة التي هي من اصول الدين ، فكيف بعوامّ مذهبنا في الفروع؟ وكذا القول بالنسبة إلى قوّة العقل والفهم وعدمهما ؛ فإنّ خطاب كاملي العقول وثاقبي الأذهان ، غير خطاب ناقصيهما ؛ فقد [٣] ورد عنهم عليهم‌السلام : «إنّما يداقّ الله [٤] العباد على ما وهبهم من العقول» [٥].