السبب [١] ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.

قال في (التذكرة) : (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن [٢] ، وإلّا فلا) [٣].

وقال في (المنتهى) : (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) [٤].

وفي موضع آخر من (المنتهى) : (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) [٥].

وقال في (المعالم) : (وما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين [٦] المتأخرين) [٧].

وقال شيخنا البهائي ـ عطّر الله مرقده ـ في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة رحمه‌الله ، وفيه نظر.

وجزم المحقّق في (المعتبر) [٨] بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلّامة في (المختلف) [٩] إلى ابن إدريس [١٠] أيضا. وربّما قيّد بعضهم قبول خبر [١١] العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم) [١٢] عن بعض الأصحاب.