الله مرقده ـ في ديباجة كتابه (الكافي) أن مذهبه فيما اختلفت فيه الأخبار ،
هو القول بالتخيير ، ولم أعثر على من نقل ذلك مذهبا له ، مع أن عبارته ـ طاب ثراه
ـ بذلك ظاهرة الدلالة ، طافحة المقالة. وشراح كلامه قد زيفوا عبارته ، وأغفلوا
مقالته.
قال قدسسره : (فاعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنه لا يسع أحدا تمييز
شيء مما اختلفت فيه الرواية عن العلماء عليهمالسلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله : «اعرضوها [١]
على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزوجل فخذوا به ، وما خالف كتاب الله فردوه».
وقوله عليهالسلام : «دعوا
ما وافق القوم ، فإن الرشد في خلافهم».
وقوله عليهالسلام : «خذوا
بالمجمع عليه ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه».
ونحن لا نعرف
من جميع ذلك إلّا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ ذلك إلى العالم ،
وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله : «بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم» ...) [٢] انتهى كلامه ، علا في الخلد مقامه.
وقوله قدسسره : (ونحن لا نعرف) ـ إلى آخره ـ الظاهر أن معناه : أنا
لا نعرف من كلّ من الضوابط الثلاثة إلّا الأقلّ ، ويمكن توجيهه بأن يقال : أما
بالنسبة إلى (الكتاب) العزيز فلاستفاضة الأخبار ، بأنه لا يعلمه على التحقيق إلّا
أهل البيت عليهمالسلام. والقدر الذي ربما يمكن الاستناد إليه في الأحكام
الشرعية مع قطع النظر عن تفسيرهم ـ صلوات الله عليهم ـ أقل قليل ؛ ففي جملة من
الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى (ثُمَّ أَوْرَثْنَا
الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا)[٣]