توضيحه : «... أنّه لو كان التعدّد موجودا لكان إمتياز أحد الآلهتين عن الآخر بأمر خارج يُحتاج إليه في الإمتياز ؛ فيكون الإلهان محتاجين إلى هذا المائز ، والإحتياج ليس شأن الإله ، فإنّ كلّ محتاج ممكن ، واللّه الغنيّ أجلُّ من الإحتياج ، فلا يكون له شريك» [١].

الرابع : برهان السبر والتقسيم ، المستفاد أيضا من أحاديث أهل البيت عليهم‌السلام

بيان ذلك : أنّه لو قيل بالتعدّد فلا يخلو الأمر فيهما من أحد ثلاثة :

إمّا أن يكونا قادرين على إقامة النظام.

أو غير قادرين عليها.

أو متفاوتين ومختلفين في القدرة.

فإذا كانا قادرين كان أحدهما لغوا ، وإذا كانا عاجزين كان كلاهما عبثا ، وإذا كان أحدهما قادرا والآخر عاجزا ثبتت الاُلوهية للإله القادر ، ولم يكن يليق بها الآخر العاجز.

فتتعيّن الاُلوهية للإله الواحد القدير بلا شريك ولا نظير.

الخامس : إستلزام الشركة للإستحالة

وهو ما أفاده الشيخ الصدوق بما حاصله :

«أنّه لو كان الإله إثنين لم يَخْلُ الأمر فيهما من أن يكون كلّ واحد منهما قادرا على منع صاحبه أو غير قادر ..