فإن كان قادرا كان الآخر ممنوعا ، والممنوع حادث ، والحدوث ليس من صفات الإله.

وإن لم يكن قادرا لزم عجزه ونقصه ، والعجز أيضا ليس من صفات اللّه فيستحيل الشريك على كلا التقديرين ، ويثبت أنّ الإله واحد لا شريك له ، وهو الإله القادر جلّت قدرته» [١].

السادس : برهان الدَّفْع

فإنّ وجوب الوجود للّه تعالى الذي هو مسلّمٌ يستلزم القدرة والقوّة الكاملة على جميع الممكنات ، بحيث يقدر على دفع جميع ما يضادّه ويقابله بنحو مطلق.

فإنّ عدم القدرة على هذا الدفع نقصٌ ، والنقص عليه محالٌ بالضرورة ، لوجوب وجوده.

وعليه فشريكه مندفع بالبداهة ، ومستحيل وجوده بالوضوح ، فيكون هو تعالى واحدا لا شريك له.

وقد أفاد هذا الدليل وما يليه من الدليلين التاليين بعض العلماء والحكماء.

السابع : دليل الكمال

إنّ التفرّد بالصنع كمالٌ للصانع ، والشركة مستلزمة لسلب هذا الكمال ، وسلب الكمال عن ذاته المقدّسة المستجمعة لجميع الصفات الكمالية محالٌ ببداهة ، فلا يكون له شريك لأنّ الشريك يستلزم سلب الكمال ، وسلب الكمال باطل ، فوحدة الصانع هي الحقّ.