الثاني : برهان عدم وجود الأثر للشريك ، الكاشف عن عدم المؤثّر

فإنّه لا داعي ولا موجب أوّلاً إلى الإيمان بتعدّد الآلهة ما لم نجد أثرا لغير اللّه تعالى كخلق من مخلوقاته ، أو رسول من رسله ، أو كتاب من كتبه.

فكما أنّ وجود الأثر دليل على وجود المؤثّر كذلك عدمه دليل على العدم.

والفطرة السليمة شاهدة والعلم الجزمي قاضٍ بأنّه لو كان إله غير اللّه لعرفناه بآثاره أو ملائكته أو كتبه أو رسله.

وحيث أيقنّا بعد التتبّع الكامل والإستقصاء الشامل ، بأنّه ليس في الكون أثر لغير اللّه علمنا بأنّه ليس إله شريكا مع اللّه.

وهذا البرهان بَزَغَ نوره من باب مدينة علم الرسول الأمين ، أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيّته المتقدّمة لولده الإمام الحسن عليه‌السلام :

«لو كان لربّك شريك لأتتك رسله ...» [١].

الثالث : برهان الفُرجة وملازمة الشريك للتسلسل والإحتياج

وهذا هو الدليل القطعي المفيد إستحالة تعدّد القديم ، والموضّح لزوم وحدة الخالق ، وهو الذي أرشد إليه الإمام الصادق عليه‌السلام في حديث هشام بن الحكم المتقدّم [٢]. وحاصله أنّه يلزم من تعدّد الإله وجود الفاصِل المائز القديم بينهما ، ثمّ وجود الفصل أيضا بين الثلاثة فيما بينها ، وهكذا متسلسلاً ، والتسلسل باطل فيصدق ضدّ التعدّد وهي الوحدة.

وقد تمسّك بهذا الدليل شيخ الإسلام المجلسي في كتابه ، وأضاف قدس‌سره في