من الايمان والطاعات فقد أحاطت به خطيئته ، ولا نسلم أن من اكتسب خطيئة فقد تعدّي حدوده ، بل بعض حدوده والمراد من قوله تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ... ) أي قتلة لأنه مؤمن ولا يكون ، ذلك القاتل إلّا كافراً. [١] فالآيات التي تمسكت بها المعتزلة في رأي الايجي لا تتناول مرتكب الكبيرة بل هي مختصة بالكفار. وذهب إلى هذا الرأي أيضاً ابن نوبخت ، [٢] والسيد مرتضى ، [٣] وذكره جمع من المتكلمين كأحد الوجوه في هذه المسألة. [٤]

وإمام الحرمين الجويني ( المتوفىٰ ٤٧٨ ه‌ ) في ردّه على المعتزلة في تمسكهم بآية قتل العمد لإثبات خلود مرتكب الكبيرة في النار حيث قال : وقد قال ابن عباس في تأول الآية ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ) مستحلاً لقتله ، والعمد على الحقيقة إنما يصدر من المستحل ، فأما من يعتقد أن القتل من أعظم الكبائر فيجرئه هواه ويزعه اعتقاده فلا يقدم على الأمر إلا خائفاً وجلاً ، وآية ذلك أن الرب تعالى لما ذكر القصاص ووجوبه لم يقرنه بالوعيد والخلود ، وحيث ذكر الخلود لم يتعرض لوجوب القصاص ، وذلك أصدق دلالة على أن التوعد بالخلود للكافر المستحل الذي لا تجري عليه ظواهر الاحكام ، فان الحربي الذي لم يلتزم أحكامنا إذا قتل لم يقض عليه بوجوب القصاص. [٥]

٢. إن هذه الآيات معارضة مع آيات الخلود في الوعد كقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [٦] وكذلك معارضة مع آيات تتضمن القطع بغفران الله