نام کتاب : معجم المصطلحات البلاغية و تطورها نویسنده : احمد مطلوب جلد : 1 صفحه : 90
للموصوفية الحقائق كما في «جسم أبيض» و «بياض صاف» دون معاني الافعال و الصفات المشتقة منها و الحروف[1].
و مثالها قوله تعالى:فَالْتَقَطَهُ آلُ
فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً[2]، شبّه ترتب العداوة و الحزن على
الالتقاط بترتب غلبة الغائية عليه، ثم استعير في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به.
و قرينة التبعية في الافعال و
الصفات تعود تارة الى الفاعل كما في «نطقت الحال» أو «الحال ناطقة بكذا» لأنّ النطق لا يسند الى الحال. و تارة الى المفعول كقول
ابن المعتز:
جمع
الحقّ لنا في إمام
قتل
البخل و أحيا السماحا
أي: أزال البخل و أظهر السماح و
القتل و الاحياء الحقيقيان لا يتعلق بهما و القرينة جعلهما مفعولين.
و الثاني كقول الشاعر:
نقريهم
لهذميات نقدّ بها
ما
كان خاط عليهم كلّ زرّاد
و هي قرينة على أن «نقريهم» استعارة، و هو مفعول ثان.
أو الاول و الثاني كقول الحريري:
و
أقري المسامع إمّا نطقت
بيانا
يقود الحرون الشّموسا
و تارة الى الجار و المجرور نحو
قوله تعالى:
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ
أَلِيمٍ*[3]، فقوله «بعذاب» قرينة على أنّ «بشّر» استعارة. و تارة الى الجميع: الفاعل و المفعول الاول و الثاني و
المجرور بمعنى أنّ كلّا منها قرينة مستقلة كقول الشاعر:
و تسمى المجرّدة، و هي ما كان
معتبرا فيها المستعار له[5]، أي أنها تكون تجريدية إذا عقبت
بصفات ملائمة للمستعار له أو تفريع كلام ملائم له[6] و قال ابن مالك: «تجريد» الاستعارة هو أن تقرن بما يلائم المستعار له»[7] و عرّفها القزويني بمثل ذلك[8]، و قال العلوي: «فاما الاستعارة المجردة فانما لقبت بهذا اللقب لأنّك إذا قلت:
«رأيت أسدا يجدّل الابطال بنصله و يشك الفرسان برمحه» فقد جرّدت قولك: «أسدا» عن لوازم الآساد و خصائصها إذ ليس من شأنها تجديل الابطال و لا شكّ
الفرسان بالرماح و النصال»[9]. و الى ذلك ذهب السبكي و التفتازاني
و الزركشي و السيوطي و الاسفراييني و المغربي و المدني[10].
و مثال الاستعارة التجريدية قوله
تعالى:فَأَذاقَهَا
اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ[11] حيث قال:
فَأَذاقَهَا و لم يقل: «كساها» فان
المراد بالاذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس كأنه قال: فأصابها اللّه بلباس
الجوع و الخوف.
[1]الايضاح
ص 298، التلخيص ص 315، شروح التلخيص ج 4 ص 108، المطول ص 376، الأطول ج 2 ص 137،
معترك ج 1 ص 280، شرح عقود الجمان ص 95، أنوار ج 1 ص 246.