الغداة شبه المالك تصريف الشي‌ء بيده و اجراءه على موافقته و جذبه نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته و تنحوها ارادته. فأنت- كما ترى- تجد الشبه المنتزع ههنا إذا رجعت الى الحقيقة و وضعت الاسم المستعار في موضعه الأصلي لا يلقاك من المستعار نفسه بل مما يضاف اليه. ألا ترى أنك لم ترد أن تجعل الشمال كاليد و مشبهة باليد كما جعلت الرجل كالأسد و مشبها بالأسد و لكنك أردت أن تجعل الشمال كذي اليد من الاحياء. فأنت تجعل في هذا الضرب المستعار له و هو نحو الشمال ذا شي‌ء و غرضك أن تثبت له حكم من يكون له ذلك الشي‌ء في فعل أو غيره لا نفس ذلك الشي فاعرفه» [1].

و ذكر فرقا آخر لخصه بقوله: «و طريقة أخرى في بيان الفرق بين القسمين و هو أنّ الشبه في القسم الأول الذي هو نحو «رأيت أسدا» «تريد رجلا شجاعا»، وصف موجود في الشي الذي استعرت اسمه و هو الاسد. و أما قولك: «إذ أصبحت بيد الشمال زمامها» فالشبه الذي له استعرت اليد ليس بوصف في اليد و لكنه صفة تكسبها اليد صاحبها و تحصل له بها، و هي التصرف على وجه مخصوص» [2].

و كان ما ذهب اليه عبد القاهر منطلق البلاغيين في تحديد الاستعارة المكنية، و قد قال الرازي: «هذا إذا لم يصرح بذكر المستعار بل ذكر بعض لوازمه تنبيها به عليه» [3].

و قال السّكاكيّ: «هي أن تذكر المشبّه و تريد به المشبّه به دالّا على ذلك بنصب قرينة تنصبها و هي أن تنسب اليه و تضيف شيئا من لوازم المشبّه به المساوية» [4] و قال ابن مالك: «هي أن تذكر المشبّه و تريد المشبّه به و تدلّ بمثل شي‌ء من لوازمه إلى المشبّه» [5].

و نقل النويري و ابن قيّم الجوزيّة و الزركشي تعريف الرازي‌ [6]، و قال الحلبي و لم يسمّها: «الثاني أن تعتمد لوازمه عند ما يكون جهة الاشتراك وصفا انما ثبت له كما في المستعار منه بواسطة شي‌ء آخر فتثبت ذلك الشي‌ء للمستعار له مبالغة في اثبات المشترك» [7].

و قال القزويني: «قد يضمر التشبيه في النفس فلا يصرّح بشي‌ء من أركانه سوى لفظ المشبه و يدل عليه بان يثبت للمشبه أمر مختص بالمشبه به من غير أن يكون هناك أمر ثابت حسا أو عقلا أجري عليه اسم ذلك الأمر، فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مكنيا عنها و اثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية» [8] و لم يخرج البلاغيون بعد ذلك عن هذا التعريف‌ [9].

الاستعارة التّبعيّة:

هي أن لا يكون معنى التشبيه داخلا دخولا أوّليّا، و هي كما قال السّكاكيّ: «ما تقع في غير أسماء الأجناس كالأفعال و الصّفات المشتّقة منها و كالحروف» [10] و قال ابن مالك: «هي ما تقع في الأفعال و الصّفات و الحروف فإنّها لا توصف فلا تحتمل الاستعارة بأنفسها و إنّما المحتمل لها في الأفعال و الصّفات مصادرها و في الحروف متعلّقات معانيها فتقع الاستعارة هناك ثم تسري في هذه الأشياء» [11] و ذلك أنّ الاستعارة تعتمد التشبيه، و التشبيه يعتمد كون المشبه موصوفا، و انما يصلح‌

[1] أسرار البلاغة ص 44.

[2] أسرار ص 48.

[3] نهاية الايجاز ص 92

[4] مفتاح العلوم ص 179.

[5] المصباح ص 64.

[6] نهاية الارب ج 7 ص 55، الفوائد ص 53، البرهان في علوم القرآن ج 3 ص 438.

[7] حسن التوسل ص 134.

[8] الايضاح ص 309، التلخيص ص 324.

[9] شروح التلخيص ج 4 ص 183، المطول ص 381، الأطول ج 2 ص 149، معترك الأقران ج 1 ص 281، الاتقان ج 2 ص 45، شرح عقود الجمان ص 98، أنوار ج 1 ص 252، التبيان في البيان ص 191.

[10] مفتاح ص 180، و تنظر ص 176.

[11] المصباح ص 65.