نام کتاب : معجم المصطلحات البلاغية و تطورها نویسنده : احمد مطلوب جلد : 1 صفحه : 83
أقامت
به حتى ذوى العود في الثّرى
و
ساق الثريا في ملاءته الفجر
قال: فقال لي: أأرشدك أم أدعك؟
قلت: بل أرشدني.
فقال: إنّ العود لا يذوي أو يجف
الثرى، و انما الشعر:
«حتى ذوى العود و الثرى». ثم قال أبو عمرو: «و لا أعلم قولا أحسن من قوله: «و ساق الثريا في ملاءته الفجر» فصيّر للفجر ملاءة، و لا ملاءة له، و
انما استعار هذه اللفظة و هو من عجيب الاستعارات»[1].
و قال الباقلاني بعد أن ذكر بيت
امرئ القيس:
و
قد اغتدى و الطير في وكناتها
بمنجرد
قيد الأوابد هيكل
«و اقتدى به الناس و اتبعه الشعراء
فقيل: «قيد النواظر» و «قيد الالحاظ» و «قيد الكلام» و «قيد الحديث» و «قيد الرهان». ثم قال: «و ذكر الاصمعي و أبو عبيدة و حماد و قبلهم أبو عمرو أنّه أحسن في هذه
اللفظة و أنّه أتبع فلم يلحق، و ذكروه في باب الاستعارة البليغة»[2].
و أشار الفراء الى اسلوب الاستعارة
و لكنه لم يسمها[4]، أما أبو عبيدة فقد سماها، فهو في تعليقه على بيت الفرزدق:
لا
قوم أكرم من تميم إذ عدت
عوذ
النساء يسقن كالآجال
قال: «قوله: «عوذ النساء» هن اللاتي معهن أولادهن، و
الأصل في «عوذ» الابل التي معها أولادها فنقلته
العرب الى النساء. و هذا من المستعار، و قد تفعل العرب ذلك كثيرا»[5]. و في
تعليقه على البيت:
لقد
مدّ للقين الرهان فردّه
عن
المجد عرق من فقيرة مقرف
قال: «و انما ضربه مثلا ههنا يريد أنّ أحد أبويه ليس بعربي، و الاصل للدواب
فاستعاره للناس، و العرب تفعل هذا»[6].
و لكن هؤلاء العلماء لم يعرّفوا
الاستعارة و إن ذكروها مصطلحا و مثالا، و لعل الجاحظ أول من عرّفها بقوله: «الاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا اقام
مقامه»[7] و
سماها مثلا و بديعا عند تعليقه على بيت الأشهب بن رميلة:
هم
ساعد الدهر الذي يتّقى به
و
ما خير كفّ لا تنوء بساعده
قال: «قوله: «هم ساعد» انما هو مثل، و هذا الذي
تسميه الرواة البديع»[8] و هذه تسمية القدماء قال المظفر العلوي: «و كان القدماء يسمونها الامثال فيقولون: «فلان كثير الأمثال». و لقبها بالاستعارة ألزم؛ لأنه أعمّ؛ و لأنّ الامثال
كلها تجري مجرى الاستعارة»[9].
و سماها الجاحظ بدلا عند تعليقه
على قوله تعالى:
فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى[10] و قال: «و لو كانوا لا يسمون انسيابها و
انسياحها مشيا و سعيا لكان ذلك مما يجوز على التشبيه و البدل و إن قام الشيء
مقام
[1]حلية
المحاضرة ج 1 ص 136، و ينظر العمدة ج 1 ص 269، نضرة الاغريض ص 134، خزانة الأدب ص
48 المنصف ص 52، التبيان في البيان ص 185، شرح الكافية ص 126.