أي: قبالته‌ [1] ذكر الباقلّاني الموازنة و لم يعرّفها [2]، و أدخلها ابن رشيق في المقابلة و قال: «و من المقابلة ما ليس مخالفا و لا موافقا كما شرطوا إلّا في الوزن و الازدواج فقط فيسمّى حينئذ موازنة» [3]. و منه قول ذي الرّمة:

لأنّ قوله: استحدث الركب» موازن لقوله: «أم راجع القلب» و قوله: «عن أشياعهم خبرا» موازن لقوله: «من إطرابه طرب» و كذلك «الركب» موازن ل «القلب» و «عن» موازن ل «من» و «أشياعهم» موازن ل «اطرابه» و «خبرا» موازن ل «طرب».

و ذكر ابن رشيق هذا النوع في السرقات أيضا و مثل لها بقول كثيّر:

وازن في القسم الآخر قول نابغة بني تغلب:

و قال التّبريزي: «الموازنة أن تكون الألفاظ متعادلة الأوزان متوالية الأجزاء» [5]. و قال ابن شيث القرشي:

«الموازنة و هو أن تتوازن الألفاظ و تكون السجعة رابعة» [6] و أدخلها ابن الأثير في الصناعة اللفظية و قال: «هي أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساوية في الوزن و أن يكون صدر البيت الشعري و عجزه متساوي الألفاظ وزنا» [7]. و قال إنّ هذا النوع أخو السجع في المعادلة دون المماثلة؛ لأنّ في السجع اعتدالا و زيادة على الاعتدال و هي تماثل أجزاء الفواصل لورودها على حرف واحد و أما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود في السجع و لا تماثل في فواصلها، فيقال كل سجع موازنة و ليس كل موازنة سجعا، و على هذا فالسجع أخص من الموازنة [8].

و قال المصري: «هو أن تأتي الجملة من الكلام أو البيت من الشعر متزن الكلمات متعادل اللفظات في التسجيع و التجزئة معا في الغالب» [9]. و الفرق بين الموازنة و المماثلة التزام التسجيع في الموازنة و خلو المماثلة عنه، و الفرق بينها و بين التجزئة مخالفة تسجيع أجزاء التجزئة و مشابهة تسجيع أجزاء الموازنة [10].

و ذكر المصري معنى آخر للموازنة فقال: «هي مقارنة المعاني بالمعاني ليعرف الراجح في النظم من المرجوح» [11]. و هذا ما سمّاه الآمدي الموازنة و ذكره النقاد في كتبهم‌ [12]، و لا يراد به الموازنة بمعناها البديعي.

و قال المظفر العلوي: «و ذلك أن يأتي الشاعر ببيت يكون عدد كلمات النصف الأول منه كعدد كلمات النصف الأخير، و تكون الأجزاء متساوية و متى تغيّر شي‌ء من أجزائه إذا تقطع أو زاد فيها أو نقص لم تحصل الموازنة و كذلك اذا استوت الأجزاء و تغيّرت الكلمات بزيادة او نقيصة. و هذا لا يكاد يحصل للشاعر إلّا بعد معرفة العروض، و إما أن يقع اتفاقا من‌

[1] اللسان (وزن).

[2] أعجاز القرآن ص 134.

[3] العمدة ج 2 ص 19، و ينظر المنزع البديع ص 514.

[4] العمدة ج 2 ص 288.

[5] الوافي ص 265.

[6] معالم الكتابة ص 82.

[7] المثل السائر ج 1 ص 278، الجامع الكبير ص 270.

[8] المثل السائر ج 1 ص 279، و ينظر الطراز ج 3 ص 38.

[9] تحرير التحبير ص 386.

[10] تحرير التحبير ص 386، و ينظر جوهر الكنز ص 243.

[11] بديع القرآن ص 95.

[12] ينظر دلائل الاعجاز ص 374 و ما بعدها.