عنه، و الانفصال لا يكون إلا ببيت مستقلّ أو جملة منفردة عن سياق الكلام متعلّقة به داخلة فيه‌ [1].

المواردة:

ورد الماء و غيره: أشرف عليه، دخله أو لم يدخله، يقال: رجل وارد، و كل من أتى مكانا منهلا او غيره فقد ورده‌ [2].

قال التّبريزي: «المواردة أن يتّفق الشاعر أن اذا كانا في عصر واحد او تأخّر أحدهما عن الآخر على معنى واحد يتواردانه جميعا بلفظ واحد من غير أخذ أحدهما عن الآخر. و هي مأخوذة من ورود الحيين الماء من غير انفاد» [3] و ذلك نحو ما ذكره ثعلب عن محمد بن زياد الأعرابي قال: قال لابن ميادة حين قال:

أين يذهب بك، هذا للحطيئة. قال: أكذلك؟ قال:

نعم. قال: الآن علمت أنّي شاعر ما سمعت بهذا إلّا الساعة، إني لشاعر حين وافقته و واردت على قوله‌ [4].

و قال الحاتمي: «أخبرنا أبو عمر عن ثعلب عن أبي نصر عن الأصمعي قال: قلت لابي عمرو بن العلاء:

«أ رأيت الشاعرين يتفقان في المعنى و يتواردان في اللفظ؟ لم يلق أحد منهما صاحبه و لا سمع بشعره؟

فقال لي: تلك عقول رجال توافت على ألسنتها» [5].

و أدخل ابن رشيق المواردة في باب السرقات و أشار الى بيت امرى‌ء القيس:

و بيت طرفة:

و رفض أن تكون هذه مواردة، و قال إنّ امرأ القيس أسبق في قول هذا المعنى لأنّ طرفة في زمان عمرو بن هند شاب حول العشرين و كان امرؤ القيس في زمان المنذر الأكبر كهلا و شعره أشهر من الشمس فكيف يكون مواردة؟ [6]

و لم يدخل العلوي هذا النوع في السرقة لأنّ «ذلك إنّما يكون فيمن علم حاله بالسبق لذلك الكلام ثم يأخذه غيره مع علمه بأنه له كسرقة المتاع يأخذه السارق و هو حقّ لغيره على جهة الخفية» [7].

و قال المصري: «هو توارد الشاعرين المتعاصرين اللذين تجمعهما طبقة واحدة على معنى واحد إما مجرّدا أو ببعض ألفاظه أو بأكثرها أو كلها، فان كان أحدهما أقدم أو طبقته أرفع حكم له على صاحبه بالسبق. و قد رأيت من يجعل اتفاق الشاعرين من طبقتين مختلفتين في عصرين متباينين إذا تقارب ما بينهما بعض التقارب في الأمرين أو في القوة و القدرة تواردا» [8]. و مثال الأوّل بيتا امرى‌ء القيس و طرفة، و مثال ما جاء من القسم الثاني ما جرى لابن ميّادة و بيت الحطيئة. و سمّى ابن منقذ هذا الباب «التوارد» [9]، و قد تقدّم.

الموازنة:

وازنه: عادله و قابله، و هو وزنه وزنته و وزانه و بوزانه‌

[1] تحرير التحبير ص 246.

[2] اللسان (ورد).

[3] الوافي ص 299، و ينظر الايضاح في مقامات الحريري ص 19.

[4] الوافي ص 299، و ينظر تحرير التحبير ص 400، كفاية الطالب ص 108.

[5] حلية المحاضرة ج 2 ص 45.

[6] العمدة ج 2 ص 289.

[7] الطراز ج 3 ص 170.

[8] تحرير التحبير ص 400.

[9] البديع في نقد الشعر ص 217، و ينظر نفحات ص 225، شرح الكافية ص 205.