و مما وقع من المواربة بالتحريف قول عتبان الحروري:

فانّه لما بلغ الشعر هشاما و ظفر به قال له: أنت القائل:

«و منا أمير المؤمنين شبيب» فقال: لم أقل كذا و انما قلت: «و منّا أمير المؤمنين شبيب» فتخلص بفتحة الراء بعد ضمها.

فهذا و أشباهه يحتمل أن يكون الدخل وقع فيه للشاعر وقت العمل و يحتمل ألّا يكون وقع له و ارتجل التخلص عند سماعه، و الذي لا يحتمل أن يكون فطن له حتى قيل له قول الأخطل:

فقال له عبد الملك بن مروان: الى أين يا ابن اللخناء؟

فقال: الى النار. فضحك منه و سكت عنه، فتخلّص بهذه النادرة.

و قد تكون المواربة من غير ذلك كقوله- عليه السّلام- للعباس بن مرداس حين أنشد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم:

فقال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و سلّم- يا عليّ اقطع لسانه عني؛ فقبض علي- عليه السّلام- على يده و خرج به فقال: أقاطع أنت لساني يا أبا الحسن؟

فقال: إني لممض فيك ما أمر. فهذه أحسن مواربة سمعت في كلام العرب. مضى به الى ابل الصدقة فقال: خذ ما أحببت.

و من المواربة متّصل و منفصل، فالمتّصل ما كان تخلّصه في نفس الكلام، و المنفصل ما كان التّخلّص فيه من كلام آخر كالذي تقدّم لعلي- عليه السّلام- و الأخطل. و نقل ابن الأثير الحلبي و السبكي و الحموي و السّيوطي كلام المصري‌ [1]، و قد اتّضح أنّ التّبريزي نقلها من الإرب و هو المكر و الخديعة و نقلها المصري من ورب العرق إذا فسد، و قد قال المدني: «و ظاهر أنّه لا يتعيّن نقلها الى الاصطلاح من الورب بمعنى الفساد بل يجوز أن يكون من المداهنات و المخاتلة كما قال في القاموس، بل هو أنسب بالمعنى الاصطلاحيّ كما لا يحفى» [2].

و الفرق بين المواربة و الاحتراس «أنّ الاحتراس يؤتى به وقت العمل عند ما يتفطّن المتكلّم لموضع الدخل، و المواربة يؤتى بها وقت العمل و بعد صيرورة الكلام. و المواربة- بالراء المهملة- تكون بالتصحيف و التحريف و اهتدام الكلمة و الزيادة و النقص، و الاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المتضمّنة معنى الانفصال عما يحتمله الكلام من الدخل، و المواربة تكون في نفس الكلام و تكون منفصلة عنه و الاحتراس لا يكون إلّا في نفس الكلام» [3] و الفرق بين المواربة و الانفصال «أنّ المواربة تكون- كما تقدّم- في كلمة من الكلام أو في كلام منفصل‌

[1] جوهر الكنز ص 235، عروس الافراح ج 4 ص 473، خزانة ص 112، معترك ج 1 ص 417، الاتقان ج 2 ص 96، شرح عقود الجمان ص 128.

[2] أنوار الربيع ج 2 ص 299، و ينظر نفحات الأزهار ص 63، شرح الكافية ص 83.

[3] تحرير التحبير ص 245.