و لم لا يجوز أن يضاف الكن اليه على وتيرة واحدة من غير فرق بين ما صدر عنه بالذات من غير واسطة، و بالقصد الأول لا بالقصد الثاني، و بين ما صدر عنه على خلاف ذلك.

و السر فيه أن الجهة التي بها تحتاج الممكنات الى المبدع، هو وجودها الممكن، و الموجودات فى هذه الجهة على السواء. فلا فرق بين المجردة عن المادة و بين الملابس للمادة فى جهة الامكان و لا فى الوجود الممكن، و انما يتفاضل القسمان من وجه آخر، فينبغى أن يكون المبدأ الأول مبدء الكل على نمط واحد، و المتوسطات فى البين لتفاضل الدرجات/ 126.

أ ليس العقل الواهب للصور مفيض الصور على المواد المختلفة افاضة واحدة و لا تتكثر ذاتها بتكثرها، و تكون نسبة جميعها اليه نسبة واحدة. و لا يقال انه من حيث يصدر عنه بياض فى مادة و سواد فى مادة، يحدث له حيثيتان و جهتان حتى تتكثر ذاته بتكثر الصور التي لا نهاية لها، كذلك القول فى واجب الوجود لذاته؟ فان قيل ان العقل الفعال ذو وجوه و اعتبارات، لأنه ممكن فى ذاته، واجب بالواجب و يعقل ذاته و عليته و معلوله الى غير ذلك من وجوه التكثر، بخلاف واجب الوجود لذاته، فانه واحد/ 127 من كل وجه قبل هذه الاعتبارات، ليس يدفع وجه الالزام فان كثرة الصادر لو أوجبت كثرة فى ذات المصدر، لتعددت الوجوه بتعدد الصادر عنه و لكانت تلك الوجوه مجتمعة فى ذاته بلا نهاية.

و لا شك أن ذات واهب الصور، لم تشتمل على أعداد من الأحيات بلا نهاية).

الى هنا ينتهى النقص الذي سقط من «مصارعة الفلاسفة» للشهرستانى، و الذي ورد فى «مصارع المصارع» للطوسى.

و قد استغرق نص الشهرستانى ورد الطوسى عليه من اللوحة 92 الى اللوحة 127، مما دعانى الى عدم تدوين رد الطوسى خوف الاسهاب الذي يبعد القارئ عن نص الشهرستانى. مكتفية بتدوين نص الشهرستانى- نقلا عن الطوسى- دون تعليق، أو- حتى- تخريج للآيات.

على أن تخريج الآيات سيكون فى الفهرس الخاص بها فى نهاية المخطوط.