يتّحدا في المعنى و الحقيقة أو لا. فإن اتّحدا و التقدير أنّه عين حقيقة الواجب فيكون حقيقة الواجب مساوية لسائر وجودات‌[1] الممكنات الّتي هي معلولات. و إن لم يتّحدا في المعنى يلزم الاشتراك.

لأنّا نقول: لا يلزم من كون الوجودين متّحدين في الحقيقة [26] و كون الوجود عين حقيقة الواجب كون حقيقة الواجب/ 7SA / مساوية لحقيقة وجودات‌[2] الممكنات مطلقا، و إنّما يكون كذلك لو كان حقيقة الواجب مجرّد الوجود، و ليس كذلك، بل الوجود بشرط لا.

نعم قد اعترف الإمام بتساويها من حيث الوجود. و لا يلزم منه تساويهما مطلقا.

قال الشارح: الوجودان إمّا[3] يختلفان في الحقيقة فلا يلزم‌[4] الاشتراك أو يتّفقان في المعنى فلا يلزم‌[5] تساويهما في الحقيقة. لجواز أن يكون وقوع الوجود على الوجودين بالتشكيك.

و منشأ الغلط أنّه ظنّ أن لا واسطة بين الاشتراك اللفظي و المتواطي‌[6] و ليس كذلك. و سند المنع هاهنا لا ينحصر في تشكيك الوجود، فإنّه يجوز أن يختلف الوجودان في الحقيقة و يكون قول الوجود عليهما بالتواطي كما إذا كان عرضا عامّا أو جنسا لكن لمّا كان الواقع هو التشكيك لم يذكر غيره.

و اعلم! أنّ هذا البحث من أوّله إلى آخره مبنيّ على كلّية الوجود و تعدّده، و الحقّ أنّ المتعدّد هو الموجود لا الوجود [27]

[201/ 1- 34/ 3] قوله: و ذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان.

هذا ليس تعليلا لخروج البياض عن حقيقتي‌[7] بياض الثلج و بياض العاج و إن كان ظاهره ذلك، فانّ دليله‌[8] ما ذكر من أنّ الماهيّة و جزؤها لا تختلف بل بيان للتمثيل.

و تقريره إنّ البياض اسم واحد واقع بمعنى واحد على البياضين، و لا اسم لهما على التفصيل، فإنّ جميع الألوان الغير المتناهية بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان لا اسم لها[9]

[1] ص: الوجودات.

[2] س: وجود.

[3] ق، س، ج:- إمّا.

[4] ق، س، ج: و لا.

[5] ق، س، ج و لا.

[6] س، ج: التواطي.

[7] م: حقيقي. ص: الحقيقي.

[8] م:- دليله.

[9] ق: لهما.