على التفصيل، و يقع على كلّ جملة منها اسم واحد بمعنى واحد[1] على التشكيك.

أو جواب لسؤال فإنّه لمّا ثبت أنّ البياض المقول على البياضين ليس طبيعة نوعية و لا جنسية تبيّن أنّ البياضين ليسا بمشتركين‌[2] في ذاتي [28]، فيكونان‌[3] نوعين مفردين‌[4].

و كأنّ‌[5] سائلا يقول: كلّ نوع ندركه وضع اسم بإزائه كالإنسان و الفرس و الحمار و غير ذلك، فلو كانا نوعين فلا بدّ أن يكون لكلّ منهما اسم على التفصيل.

فأجاب: بأنّ كلّ نوع لا يجب أن يكون له اسم، فإنّ بين طرفي التضادّ أنواعا لا نهاية لها و لا يمكن أن يوضع لكلّ منها[6] اسم.

[202/ 1- 35/ 3] قوله: و الجواب ما عرفته ممّا مرّ[7].

و هو أنّا نسلّم أنّ الوجود من حيث هو لو لم يقتض العروض و اللاعروض لاحتاج وجود الواجب و وجود الممكن إلى سبب منفصل‌[8]، و إنّما يكون كذلك لو كان وجود الواجب مساويا لوجود الممكن، و هو ممنوع بل هما مختلفان في الحقيقة، فلم لا يجوز أن يكون وجود الواجب يقتضي لذاته اللاعروض و وجود الممكن يقتضي العروض؟ كما في النور و الحرارة.

سلّمنا المساوات، لكن لا يحتاج وجود الواجب إلى سبب عدم العروض، بل يكفي فيه عدم سبب العروض.

و لمّا كان في هذا المنع الأخير ضعف لأنّ احتياج الواجب إلى العدم أشنع أشار إلى أنّ الحقّ ما ذكره أوّلا.

و يمكن أن يقال: هب! أنّ اللاعروض محتاج‌[9] إلى سبب، لكن لا نسلّم أنّه محال، فإنّ من الحائز أن يكون الواجب محتاجا في صفة عدمية إلى سبب عدمي [29]، و المحال أن يحتاج في ذاته أو صفاته الحقيقية.

[1] ج، ص:- بمعنى واحد.

[2] ص: مشتركين.

[3] ق: فيكونا.

[4] م: منفردين.

[5] س: فكأنّ.

[6] ص، س: منهما.

[7] ص: بما عرفته ما.

[8] ص: المنفصل.

[9] س: يحتاج.