نام کتاب : الهيات المحاكمات نویسنده : الرازي، قطب الدين جلد : 1 صفحه : 59
اللفظي، لأنّ حقيقة وجود الواجب إمّا أن يكون عين حقيقة وجود الممكن،
أو غيرها. فإن كان حقيقته عين حقيقته يلزم أن يكون وجوده مساويا للوجود المعلول في
الحقيقة، و إن كان[1] غيرها حتّى يكون لوجوده حقيقة و لوجود غيره حقيقة أخرى يلزم الاشتراك
اللفظي.
و تقرير آخر في بيان أحد الأمرين: إنّ وقوع الوجود على الوجودين إمّا
أن يكون بمعنى واحد، أو لا يكون و الثاني يستلزم[2] الاشتراك، و الأوّل يستلزم[3] أن يكونا متساويين في الحقيقة.
و هاهنا نظر: لأنّ الأمرين كما[4] يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للماهيّة لازم أيضا على تقدير
العروض، فإنّ وجوده لو كان عارضا لماهيته فإن اتّحد هو و الوجود الممكن في الحقيقة
يلزم الأمر الأوّل، و إن لم يتّحدا[5] يلزم
الأمر الثاني.
و أيضا وقوع الوجود عليهما إمّا[6] بمعنى واحد أو لا.
و الإمام لمّا أثبت أنّ الوجود واقع على الوجودين بالاشتراك المعنوي
قال: ثبت أنّ وجود اللّه- تعالى- مساو لوجود الممكنات من حيث إنّه وجود و حينئذ
لا يخلو إمّا أن يكون وجود اللّه- تعالى[7]- مع ماهيّته، أو لا يكون. و الأوّل: مذهب أكثر المتكلّمين، و الثاني:
مذهب أكثر الحكماء. فهذا الكلام صريح في أنّ عدم الاشتراك اللفظي مستلزم لمساواة
الوجودين في الحقيقة على تقدير كلّ من المذهبين، فيكون أحد الأمرين و هو إمّا:
المساوات، أو الاشتراك لازما على كلّ تقدير، لأنّ كلّ ملازمة يستلزم منع الخلوّ
من[8] عين اللازم و نقيض الملزوم، فنقل تخصيص لزوم أحد الأمرين بتقدير عدم
المقارنة[9] غير مطابق. [25]
لا يقال: أحد الأمرين[10] هو
إمّا أن يكون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة وجودات الممكنات، و إمّا اشتراك الوجود و
في قوله: «لزم كون ذلك الوجود» إشارة إلى هذا، لأنّ المراد ذلك الوجود الّذي هو نفس
الواجب. و بيان لزوم أحد الأمرين أنّ الوجودين إمّا أن