قالوا: لإرادتهم ذلك و إنّهم مختارون و إذا قيل لهم: أ ليس‌[1] يجب صدور المعصية عنهم حتّى يطابق علم اللّه- تعالى-؟

أجابوا: بأنّ اللّه- تعالى- كما علم وجود المعصية علم أنّ المعصية صدرت عنهم باختيارهم و إرادتهم [41].

فعلم اللّه- تعالى- لا ينافي اختيارهم.

الطريقة[2] الثالثة: طريقة الأشاعرة، فإنّهم لمّا ذهبوا إلى أنّ جميع الحوادث بل جميع الموجودات الممكنة من اللّه- تعالى- و هو سبب الكلّ، فإن قيل: فلم العقاب؟ قالوا: إن كان المراد الغرض من العقاب، فلا غرض! و إن كان المراد سببه فهو اللّه- تعالى- لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ‌! (23/ 21) فالتقدير على مذهبهم: خلق اللّه تعالى‌[3] جميع الأشياء و على مذهب الحكماء مطابقة الموجودات فيما لا يزال‌[4] للصور[5] الموجودة في العالم العقلي.

و لا بدّ لجميع المسلمين و لسائر الطوائف الإقرار بما ذهبوا إليه من معنى التقدير[6] و القضاء، لأنّ الكلّ اتّفقوا على أنّ اللّه- تعالى- عالم بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد و هو القضاء و على‌[7] أنّ كلّ ما يوجد في عالم الحدوث هو على وفق علمه، و إلّا لزم جهله- تعالى- عنه‌[8]، و هو القدر.

و هذا ما ذكره الشارح في مقدمة الجواب من السؤال الأوّل، من أنّ القدر على مذهب الحكماء غير القدر على مذهب الأشعرية[9]. و إنّما قدّم هذه المقدّمة ليظهر أنّ الأسباب مقدّرة على مذهب الحكماء[10] كما أنّ المسبّبات مقدّرة. ثمّ بعد تمهيدها أشار إلى أمرين:

أحدهما: الجواب عن السؤال الأوّل، و هو انّ‌[11] فعل العبد[12] صادر عنه و سببه قدرة العبد و ارادته، و من أسباب ارادته فعل الخير التخويف و العقاب، فهما من الأسباب المقدّرة لنظام العالم، كما أن فعل الخير مقدّر.

[1] ص: ليست.

[2] ج: الطريقة.

[3] م:- تعالى.

[4] م: يزال.

[5] س: للصورة.

[6] س: القدر.

[7] ص، ق: إلى.

[8] م:- عند.

[9] م: الأشاعرة.

[10] ص:- غير القدر ... الحكماء.

[11] ج:- أنّ.

[12] م: الأوّل.