أعراض ذلك الشي‌ء حاصل فيه، و بالاعتبار الثاني إضافة للشي‌ء بالقياس إلى وجوده.

فكونه نعتا للشي‌ء بهذا الاعتبار لا ينافي حصوله في غيره بالاعتبار الأوّل.

و ثالثها: إنّ الإمكان إضافة بين الماهيّة و الوجود. فلو كان موجودا لم يتحقّق إلّا بعد ثبوت الماهيّة و الوجود، فيلزم تقدّم الوجود على الإمكان.

و جوابه: إنّ الإمكان لكونه اعتباريا لا يستدعي تحقّق المتضايفين‌[1] إلّا في العقل، لكنّهما[2] متعلّقان‌[3] بأمر خارجي، فيكون موضوعا له موجودا في الخارج كما تقدّم في بحث التقدّم-[4] و اعلم! أنّ هذه الأجوبة كلّها غير موجّهة، لأنّ المطلوب من الدليل كون الإمكان غير موجود في الخارج، و حاصل هذه الأجوبة أنّه أمر اعتباري فلا يصحّ للجواب.

اللّهم إلّا[5] أن يوجّه الأسئلة بأن يقال: لو كان الإمكان معدوما لم يستدع محلّا خارجيا، لكن المقدّم حقّ بتلك الوجوه الثلاثة، فالتالي مثله، فحينئذ يمكن الجواب بمنع الملازمة.

و يكفي أن يقال في المنع: إنّ الإمكان و إن كان معدوما في الخارج إلّا أنّه متعلّق بأمر خارجي، فهو يستدعيه و يستغني عن ذلك الإطناب. لكن الإمام لم يورد الأسئلة كذلك، و وجّه كلام الشيخ بأنّ الحادث قبل حدوثه ممكن الوجود، فالإمكان‌[6] إمّا أن يكون أمرا وجوديّا، أو عدميا. و الثاني باطل، لأنّه لا فرق بين عدم الإمكان و الإمكان العدمي، فإنّ التفرقة و الامتياز بين الأمور العدمية لا يحصل إلّا عند اختصاص كلّ منها بخاصّية بها يمتاز عن الآخر، و لا معنى للوجود[7] إلّا ذلك. فانقلب المعدوم موجودا، و هو محال.

فتعيّن أن يكون الإمكان أمرا ثبوتيا. فإمّا أن يكون جوهرا و هو محال، لأنّ الإمكان حالة إضافية، فلا يعقل كونه موجودا قائما بنفسه، و إمّا أن يكون عرضا، فلا بدّ له من محلّ.

ثمّ قال بعد القدح في إمكان الحادث قبل وجوده: لا نسلّم أنّ الإمكان أمر وجودي، بل عدمي، للوجوه المذكورة.

[1] ق: المتقابلين.

[2] ص، ق: لكنها.

[3] م: يتعلّقان.

[4] ق: المتقدّم.

[5] ق:- إلّا.

[6] ق:+ لها.

[7] س: للموجود.