الخارج إلّا أنّه يدلّ‌[1] على وجود ذلك الشي‌ء الخارجي، كما أنّ الاعدام كالعمى أمور اعتبارية [38] لكنّها من حيث تعلّقها[2] بموجودات خارجية تستدعي وجود معروضاتها.

و قوله‌[3]: «هو إمكان، بل إمكان‌[4] وجود في الخارج»، مستدرك بل لا معنى لقوله: «هو إمكان»، إذ تقدير الكلام هاهنا: إنّ الإمكان من حيث تعلّقه بشي‌ء خارجي ليس بموجود، و هو إمكان. و من البيّن أن لا طائل تحته، و المراد أن لا موجود في الخارج هو إمكان و إن كان إمكان وجود في الخارج. و هذا مأخوذ من قول الإمام حيث قال: صريح العقل ما قضى بوجود الامتناع في الخارج، بل بإمكان الوجود في الخارج كما قضى بامتناع الوجود في الخارج لا بوجود الامتناع في الخارج لكن هذا المعنى لا يتعلّق بحيثية الإمكان بالشي‌ء الخارجي. فإنّا[5] إذا نظرنا إلى إمكان وجود الشي‌ء مطلقا كان إمكان وجود في الخارج، و ليس بموجود في الخارج [39].

و ثانيهما: من حيث ذاته، و أنّه أمر اعتباري في نفسه شي‌ء من الأشياء قائم بالعقل. و بهذا الاعتبار موجود في الخارج، لأنّه موجود في موجود خارجي هو العقل. و إذا اعتبر وجوده و نسبته‌[6] إلى ماهيّته يعرض له إمكان آخر، لكن لا يتسلسل لانقطاع الاعتبار.

لا يقال: الأمور الاعتبارية إن طابقت الخارج عاد الإشكال في أنّها إمّا واجبة أو ممكنة، و إلّا فحصولها في العقل جهل! لأنّا نقول: لا نسلّم أنّها إن‌[7] لم يطابق الخارج يكون حصولها جهلا. و إنّما يكون جهلا[8] لو كان حصولها في العقل على أنّها[9] صور لأمور خارجية، و ليس كذلك بل حصولها في العقل على أنّها أحكام موجودات‌[10] في الخارج أي: عوارض و صفات للموجودات الخارجية من حيث أنّها في العقل و العوارض‌[11] العقلية للموجودات الخارجية غير موجودة في الخارج من حيث أنّها أحكامها و عوارضها و موجودة في الخارج من حيث أنّها[12] محكوم عليها أي: من حيث أنّها أشياء و موجودات في العقل من شأنها أن يحكم‌

[1] ق: دلّ.

[2] ص:- تعلّقها.

[3] م:- بل.

[4] م:+ بل إمكان.

[5] ق: فإمّا.

[6] س: تسميته.

[7] ص:- إن.

[8] ق:- إنّما يكون جهلا.

[9] ق:- أنّها.

[10] ج: موجود.

[11] م: فالعوارض.

[12] ق:- احكامها ... انّها.